داخلية الجزائر تشدد أوامرها بتفادي القوة خلال الاحتجاجات

أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية تعليمات مشددة إلى الولاة المحافظين ورؤساء الدوائر والبلديات بتفادي استعمال القوة خلال
الاحتجاجات.. واللجوء إلى التحاور مع المحتجين.
وشهدت الجزائر وفقا للمدير العام للشرطة اللواء عبد الغني الهامل ما يقرب من 11 ألف احتجاج واعتصام وغلق طرق فى جميع البلاد خلال عام 2011 .
ونقلت صحيفة " الخبر "الجزائرية صباح اليوم الأحد عن مصادر مطلعة قولها أن المديرية العامة للشرطة قررت جملة من التدابير للحد من استعمال القوة ضد المتظاهرين أهمها توفير معلومات حول دوافع الاحتجاج وإمكانية حله بالحوار بين
السلطات المحلية والمحتجين.. وحصرت استعمال القوة ضد المحتجين في حالات الدفاع عن النفس أو حماية الممتلكات من التخريب وفتح الطرق الحيوية وحماية الأرواح ونقل الأجانب في حالة وجود تهديد إلى مواقع آمنة".
وأضافت المصادر :"أن التعليمات الجديدة تقضى بتقليل قدر المستطاع من استعمال العنف ضد المتظاهرين" .
تأتى هذه التعليمات قبل شهور قليلة من أجراء أول انتخابات برلمانية بعد ثورات الربيع العربي.. و التى من المقرر أن تجرى فى شهر مايو القادم في ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد حيث يشارك عدد من الأحزاب السياسية الجديدة ..اضافة
الى تسهيلات كبيرة اقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين.. كما تعهد بإجراء بمراجعة للدستور .
وكان المدير العام للشرطة الجزائرية اللواء عبدالغني الهامل قد أعلن أوائل يناير الماضي "إن عناصر الأمن الوطني قامت بعشرة ألاف و 910 تدخلات خلال عام 2011 للتصدي لما يقرب من 11 ألف احتجاج واعتصام وغلق طرق فى جميع أنحاء
البلاد" .
وأوضح أن أجهزة الشرطة واجهت يوميا خلال العام الماضي أوضاعا تخص المساس بالنظام العام في بعض ولايات الوطن من خلال تجمعات و عمليات غلق الطرقات و اعتصامات و مسيرات غير مرخصة .
وكانت العاصمة الجزائر قد شهدت خلال شهور العام الماضي سلسلة كبيرة من الإضرابات.. وطالب المحتجون الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بالتدخل من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم ..مؤكدين أن معركتهم ستتواصل حتى تتم الاستجابة للمطالب .