تعتزم الحكومة البريطانية فرض قانون سيتحتم على المواطنين تقديم اثبات أنهم بلغوا سن 18 قبل السماح لهم بالوصول إلى المواقع الإباحية على الإنترنت بدءا من العام المقبل. وستُلزم المواقع قانونيا بوضع بعض ضوابط التحقق من السن بحلول أبريل 2018، كجزء من إجراءات جعل الإنترنت أكثر سلامة للأطفال. وقد يطلب من مستخدمي الإنترنت إدخال تفاصيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم، كما تفعل مواقع المقامرة. وستواجه المواقع التي تخالف القواعد - بناء على خطة قانون الاقتصاد الرقمي - الحجب من قبل الشركات التي توفر لها سبل الظهور على الإنترنت. وبناء على الخطة فسوف تبلّغ الشركات التي يدفع المستخدمون بواسطتها للمواقع الإباحية بأي انتهاك لهذه القواعد. وسيُطلب من هيئة منظمة مهمة الإشراف على تنفيذ القواعد الجديدة. وقد تكون تلك الهيئة هي المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام، وهو الهيئة التي تضع بالفعل حدود السن بالنسبة إلى الأفلام وألعاب الكمبيوتر. بريطانيا سيكون لديها أكثر الإجراءات صلابة لحماية الأطفال من أي بلد آخر في العالم "حماية أكثر صلابة" وسيبلغ وزير الشؤون الرقمية، مات هانكوك، رسميا مجلس العموم بالشروع في هذه الإجراءات - التي كانت قيد التشاور في 2016 في حكومة ديفيد كاميرون - في بيان مكتوب في وقت لاحق. وقال هانكوك "هذا كله يعني أنه في الوقت الذي نتمتع فيه بالحرية على شبكة الإنترنت، فإن بريطانيا سيكون لديها أكثر الإجراءات صلابة لحماية الأطفال من أي بلد آخر في العالم". شركات التكنولوجيا متحدة من أجل حرية الإنترنت ويقول ويل غاردنر الذي يعمل في منظمة سلامة الإنترنت للأطفال "من الأمور المهمة أن نتخذ خطوة مثل هذه تساعد في الحد من سبل وصول الصغار إلى الإنترنت، إلى جانب وجود الحرية للآباء في التحكم فيما يراه أطفالهم وفيما يتعلمون". من الأمور المهمة أن نتخذ خطوة مثل هذه تساعد في الحد من سبل وصول الصغار إلى الإنترنت.