إلزام شركات الإنترنت بإغلاق مواقع تستغل الأطفال جنسيا.. و«تنظيم الاتصالات» يستبعد فرض إجراءات ضد «الإباحية»

يتجه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإلزام شركات الإنترنت السريع العاملة فى السوق المصرية بوضع حواجز تمنع الوصول لجميع مواقع الإنترنت التى تستخدم الأطفال فى الأعمال الجنسية دون أن يمتد هذا الحظر على باقى المواقع الإباحية.
وكان الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن، أمس الأول، خلال لقاء تليفزيونى ببرنامج «مصر النهارده» عن عزم الوزارة تطبيق إجراءات لمكافحة المواقع التى تستغل الأطفال فى أعمال منافية للآداب، اتساقا مع تشريعات قانون الطفل والمعايير الدولية الأخرى.
وأكد مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ل«المصرى اليوم» أن الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الجهاز، خلال الأيام المقبلة، سيصدر إلزاما إجباريا على جميع شركات الإنترنت بوضع «فلاتر» لحجب تلك المواقع، مشيرا إلى أن هذا الحظر سيكون من الصعب أن يمتد للمواقع الإباحية الأخرى.
وأوضح أن حظر المواقع الإباحية سيؤدى إلى إغلاق مواقع أخرى مثل «فيس بوك» لأنه قد يعرض محتوى غير لائق فى بعض الأحيان، ومن ثم فإن هناك صعوبة فى تصنيف المواقع وتحديد ما إذا كانت إباحية أو غير إباحية.
وتشير دراسات دولية إلى أن أكثر من 28 ألف مستخدم إنترنت يتصفحون مواقع إباحية فى كل ثانية، كما يوجد 372 مستخدماً يكتبون كلمة «بحث عن مواقع إباحية، كل ثانية، بينما تنتج الولايات المتحدة شريط فيديو إباحيا جديدا كل 39 دقيقة فى حين تنفق أكثر من 3 آلاف دولار فى الثانية الواحدة على المواقع والأفلام الإباحية.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول التى تمتلك مواقع إباحية وجنسية بنسبة تزيد على 244.5 مليون موقع تليها ألمانيا بأكثر من 10 ملايين موقع ثم إنجلترا ب8.5 ملايين موقع ثم أستراليا واليابان وهولندا ثم روسيا وبولندا وإسبانيا.
من جانبه، قال المهندس أحمد أسامة، العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات «تى إى داتا»، إن قانون الطفل يضع عقوبات ضد كل من يستخدم الأطفال جنسيا ومن المنتظر أن يتم إلزام جميع الشركات بتطبيق معايير مشددة لمنع الوصول لتلك المواقع، قبل نهاية العام الجارى.
وقال ل«المصرى اليوم» إن هناك اتفاقا مع منظمة بريطانية ليست حكومية وغير هادفة للربح تسمى «إنترنت ووتش فاونديشن» ستقوم بإمدادنا بعناوين المواقع التى تستغل الأطفال فى أغراض جنسية، تمهيدا لمنع المستخدمين من الوصول إليها، سواء كانت تلك المواقع مصرية أو دون ذلك.
وشدد «أسامة» على صعوبة التعامل مع المواقع الإباحية فى الوقت الراهن على اعتبار أن «الفلاتر» التى تستخدم لمنع تلك المواقع قد تؤدى لإغلاق ثلث مواقع الإنترنت بما فيها المواقع غير الإباحية التى قد تتضمن معلومات طبية قد تكون مفيدة للدارسين أو المستخدمين.
وتابع: هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأسرة فى حماية أطفالهم من الاطلاع على المواقع التى تعرض محتوى منافياً للآداب العامة، مشيرا إلى أن الشركة توفر فلاتر لمنع الوصول لتلك المواقع لكنها اختيارية ويصعب تعميمها على جميع المشتركين.