قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية, إن الخاسر الأكبر فى أحداث بورسعيد هو المجلس العسكرى ووزارة الداخلية بعدما وجهت أصابع الاتهام إليهما. وأضافت:"خرج العديد من الشباب إلى الشوارع وسدوا الطرقات وأقاموا الحواجز أمام مبنى التليفزيون وأمام محطة سكة حديد مصر، وهتفوا "يسقط حكم العسكر". ورجحت الإندبندنت تعجيل الحادث بتسليم السلطة، وإقالة عدد من المسئولين الأمنيين والمحليين والمسئولين عن شؤون الكرة، وتساءلت:"هل هذا سيكون كافيا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المميتة؟" . وأشارت إلى إلقاء اللوم على طرف ثالث لم يحدد حتى الآن فى كل مرة تقع فيها مثل تلك الحوادث, لافتة إلى تحميل نواب البرلمان أتباع النظام السابق مسئولية الحادث، وإلقاء وزير الداخلية باللوم على مجموعة من الجماهير التى أرادت إحداث أزمة. وأوضحت اتهام البعض المجلس العسكرى بافتعال تلك الأحداث والأزمات لتأخير تسليم السلطة للمدنيين، وأضافت:"وفى كل الأحوال سواء كان الجيش هو المدبر أو لا، فإنه مسئول عن حماية البلاد، أى إن مثل هذه الأحداث ربما تضره ولا تنفعه". ونقلت الصحيفة عن "محمود النجار" فنى معمل وأحد أعضاء ائتلاف شباب الثورة فى بورسعيد قوله إن المجلس العسكرى يطبق ما قاله الرئيس "مبارك" قبل رحيله وهو "إما أنا أو الفوضى" فهو يسكت عن مثل هذه الأحداث ويسمح بها حتى يمكث أطول فترة ممكنة فى الحكم. وختمت "إنه مهما كانت الأسباب التى أدت إلى أحداث بورسعيد وأياً كان المتهم، فإن النتيجة واحدة وهى وقوع قتلى وإحداث حالة من عدم الاستقرار واندلاع المظاهرات فى البلاد، ومزيد من التوتر فى الفترة المقبلة".