قال الوزير التركي لشئون الاتحاد الأوروبي عمر جليك، إن بلاده ترفض رفضًا باتًا أي عرض من الجانب الأوروبي بتعزيز التعاون مع أنقرة، كبديل لمحادثات انضمامها التام إلى الاتحاد. وأوضح جليك، في تصريح للصحفيين قبيل لقائه المفوض الأوروبي للتوسعة وسياسة الجوار، يوهانس هان بأنقرة، اليوم الخميس، أن التعاون في المجالات مثل مكافحة الإرهاب والهجرة وغيرها، ليس بديلًا عن محادثات الانضمام، التي وصفها بالعمود الفقري الذي ترتكز عليها علاقات الجانبين. وأضاف الوزير، أن أي عرض بديل عن محادثات الانضمام، يعتبر مخالفًا لطبيعة وروح العلاقات القائمة بين الطرفين منذ فترة طويلة، وأن الذين يفتحون الباب أمام هذه العروض، إنما "يفسحون المجال للذين يرغبون في عرقلة المشروع الأوروبي". من المتوقع أن يصوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على تقرير حول تركيا يتضمن اقتراح تعليق المفاوضات. ولا يعتبر قرار البرلمان الأوروبي ملزمًا للاتحاد، لكن قد تترتب عليه تداعيات سياسية خطيرة. كان أعضاء في البرلمان الأوروبي دعوا إلى تجميد المفاوضات مع تركيا، بسبب ما وصفوه بسياسة القمع التي تنتهجها أنقرة بعد الانقلاب الفاشل العام الماضي، معتبرين ما قامت به السلطات من حملات الاعتقال في صفوف المعارضين والصحفيين ورجال القضاء "اعتداءً على سيادة القانون". وقالت كاتي بيري، العضو في البرلمان الأوروبي، عن الحزب العمالي الهولندي: "إذا اعتمدت الحكومة التركية الدستور الجديد الذي لا يفصل بين السلطات، فسوف يتعارض هذا مع معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي، وسيتعين حينها تعليق شكلي لمحادثات الانضمام ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي". من جهته، كان وزير الخارجية الألماني زيجمر جابريل وصف التعليق المحتمل لمباحثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي برد فعل خاطئ على الاستفتاء الدستوري ولن يغيّر شيئًا داخل تركيا. وتهتم جهات أوروبية كثيرة بمواصلة التعاون مع تركيا في مختلف المجالات، بما في ذلك اتفاق الهجرة الذي تعهدت بموجبه أنقرة بوقف الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها إلى دول الاتحاد الأوروبي. يذكر أن تركيا تخوض منذ 12 سنة مباحثات شاقة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.