كشف ما أثير مؤخراً عن تعيين 6033 معيداً بكليات الجامعة دون النظر إلى الاحتياجات الفعلية للأقسام والكليات عن التخبط الذى يسود قرارات جامعة الأزهر، فضلاً عن تجاهل استطلاع رأى مجالس تلك الأقسام فى مدى حاجتها لتعيين المعيدين من عدمه، وعدم مراعاة الإمكانات المعملية والعلمية المتاحة، فى ظل ضعف ميزانية الجامعة، مقارنة بتضخم عدد كلياتها. ويشير مراقبون إلى أن اتجاه الجامعة فى تعيين تلك الأعداد سيؤثر سلباً على مستقبلها، كما سيؤدى إلى تكدس الكليات والأقسام بموارد بشرية غير جاهزة لتولى مسئولية العمل الأكاديمى داخل الجامعة، كونهم من خريجى السنوات الماضية، بدءاً من 2002 حتى 2010، بالإضافة إلى تأثر المعلومات لدى كثير منهم لابتعاده عن الدراسة وتضرر الأجيال القادمة لسنوات طوال بحرمانها من العمل بالجامعة. فيما وصف بعض أساتذة الأزهر تعيين تلك الأعداد بأنها سوء تفسير لقرار مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين بأجهزة الدولة للتخفيف من حدة أزمة البطالة، مما قضى بتسلم نحو 47 ألفاً، منهم خطابات تعيين فى بعض الأجهزة، باستثناء خريجى الأزهر لعدم استيفاء بياناتهم، وهو ما أدى إلى اعتصام الآلاف منهم فى الشهور الماضية للمطالبة بالمساواة مع نظرائهم بالجامعات الأخري. من جانبه، أكد الدكتور محمد حسان، نائب رئيس جامعة الأزهر، عدم انطباق شروط ومعايير قوانين الجامعة على الخريجين لشغل وظيفة معيدين. وأضاف «حسان» أنه ليس من سلطات الجامعة تعدى اللوائح والقوانين بقرارات فردية، وأنه تمت إحالة التعارض بين قرار مجلس الوزراء وبين قوانين الجامعة للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فأكدت عدم التعارض بينهما، فقرار مجلس الوزراء نص على تعيينهم فى وظائف إدارية وليس كمعيدين، إلا أن الجامعة ضربت بالقوانين والقرار عرض الحائط، ودفعت بآلاف الخريجين فى وظائف المعيدين. ويشير «حسان» إلى أن أمين عام الجامعة أصدر قراراً بتعيين جميع خريجى الأزهر بمن فيهم الراسبون خلال سنوات الدراسة بالمخالفة للقانون. ويوضح نائب رئيس الجامعة أن الأمين استند فى قراره لرأى المستشار القانونى لرئيس الجامعة، وهو ما يعد تعدياً على صلاحيات قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
