البرلمان يحدد مصير الإشراف القضائي على الانتخابات الأسبوع المقبل

يشهد مجلس النواب برئاسة د. على عبدالعال، الأسبوع المقبل، الموافقة النهائية على موازنة 2017-2018، وحسم إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات فى مصر بداية من عام 2024، بالإضافة إلى الموافقة على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.
يأتى ذلك بعد عودة المجلس للانعقاد بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ينتهى مجلس الدولة من مراجعة الموازنة للعام المالى الجديد، على أن تتم الموافقة النهائية عليه بجلسة البرلمان الاثنين المقبل. ويصل حجم الموازنة لتريليون و206 مليارات جنيه، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.
ويوافق الأعضاء أيضا على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي كما يوافق على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب حيث قدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بقيمة 803.5 مليون جنيه، والباب الثاني (شراء السلع والخدمات) 500 مليون جنيه، والباب الثالث (شراء الأصول غير المالية) 80 مليون جنيه، بإجمالي نحو مليار و300 مليون جنيه.
وتشهد جلسة الاثنين أيضا الموافقة بشكل نهائى على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى تضمن إلغاء الإِشراف القضائى، حيث يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة».
كما يشهد الأسبوع المقبل التصويت علي مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى بدءًا من العاشر من يوليو، بعد أن وافق علي مدها للمرة الأولى بجميع أنحاء البلاد في العاشر من إبريل الماضى.