الدوحة تطالب البعثة الدبلوماسية اليمنية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة

انتقادات حقوقية لمنع قطر مواطنيها العالقين من دخول البلاد
طالبت السلطات القطرية أمس أعضاء بعثة السفارة اليمنية فى الدوحة بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وأوضح مصدر مطلع أن السلطات القطرية أبلغت الدبلوماسيين اليمنيين بضرورة المغادرة فى مدة أقصاها يومان اعتبارا من موعد الإبلاغ، ولم تصدر الخارجية اليمنية أى تعليق على هذا التطور إلي الآن.
وكانت الحكومة اليمنية المقيمة فى الرياض قد قررت فى يوم 5 الشهر الجارى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، على خلفية الأزمة الدبلوماسية التى احتدمت فى المنطقة، وذلك دون سحب بعثتها الدبلوماسية من الدوحة على الفور، خلافا لما فعلته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
من جهة ثانية، قال وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى إن بلاده لن تتفاوض مع الدول العربية التى قطعت العلاقات الاقتصادية وروابط النقل معها ما لم تتراجع تلك الدول عن الإجراءات التى فرضتها قبل أسبوعين ضد الدوحة، لكنه أضاف أن الدوحة تعتقد أنه لا يزال من الممكن تسوية الخلاف. وقال وزير الخارجية إنه يعتزم السفر إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الأثر الاقتصادى للحصار وتأثيره على المعركة العالمية ضد الإرهاب. وأضاف أن بلاده ترتبط بشراكة قوية للغاية مع الولايات المتحدة وأنهما شريكتان فى التحالف العالمى لمكافحة الإرهاب. وقال إن قطر تتحدث مع الولايات المتحدة منذ بدء الأزمة.
كما انتقد الشيخ سيف بن أحمد آل ثانى مدير مكتب الاتصال الحكومى القطرى الحصار المفروض على بلاده. وقال «الأثر الإنسانى للحصار حقيقى. النسيج الاجتماعى لسكان دول مجلس التعاون الخليجى يجرى تمزيقه لأسباب سياسية ولن نسمح لأنفسنا بأن نكون جزءا من هذا الظلم».
واستنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان منع الحكومة القطرية دخول مواطنين عالقين، منذ عدة أيام، عند منفذ «أبو سمرة» الحدودى القطرى، بعد أن غادروا السعودية متجهين إلى بلادهم، بحجة انتهاء صلاحية جوازاتهم. وذكرت الفيدرالية، فى بيان لها، أن منع الحكومة القطرية لمواطنيها من عبور حدودها يمثل انتهاكا صارخا من دولة قطر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت المجتمع الدولى والمنظمات الدولية بإجبار الحكومة القطرية على فتح حدودها أمام العائلات العالقة، واحترام حقوق المواطنين القطريين المنصوص عليها فى المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها.
ووصفت الفيدرالية العربية ما يحدث بالانتهاك الفاضح لحقوق المواطنين القطريين، معبرة عن تعجبها مما أسمته باستسهال الحكومة القطرية اتخاذ هذه القرارات بمنع مواطنيها جزافا من حقهم القانونى والإنسانى فى دخول وطنهم والسفر والانتقال إلى أى مكان وفى أى زمان. وأكدت المنظمة الحقوقية عدم مشروعية هذه القرارات، وشددت على ضرورة طيها فورا ودون أى تأخير لما لها من آثار سلبية على المواطنين العالقين.
وكان عشرات العائلات القطرية قد علقت بمنفذ «أبو سمرة» الحدودى القطرى، حيث باتت تلك الأسر لا تعرف مصيرها. وتقطن عوائل الغفران من قبيلة «آل مرة» التى تحمل جوازات قطرية شرقى السعودية، وبعض دول التعاون، وذلك بعد إسقاط الجنسية القطرية عنهم، وبعد قطع العلاقات مع قطر حاولت تلك العوائل العودة إلى الدوحة إلا أنهم وجدوا الطريق مسدودا.
وأكد عدد من القطريين «العالقين»، أنهم تعرضوا لقرار تعسفى عام 1996، وهو إسقاط الجنسية القطرية عنهم، وإبعادهم للدول المجاورة، بلا إثباتات تمكنهم من مواصلة تعليمهم أو علاجهم، مؤكدين أن إسقاط الجنسية القطرية عنهم باطل.
ومن الحالات العالقة والتى سجلتها مصادر حقوقية، عائلة قطرية تتكون من أم حامل فى شهرها ال8، برفقتها أولادها وبناتها، وعددهم (7) أفراد. لا تزال هذه العائلة عالقة بين المنفذين القطرى والسعودى بعد انتهاء إجراءات خروجهم من السعودية، متجهين إلى قطر التى واجهتهم سلطاتها بمنعهم.
كما سجل حقوقيون حالة المواطن القطرى «زايد بن شافعة الغفرانى المري» الذى رفضت سلطات بلده دخوله بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره، وطالبوه بالابتعاد من المنفذ، وعندما رفض هاجمته فرقة أمنية قطرية، وسحبت منه جواز سفره بالقوة. وناشد المرى، عبر مقاطع مصورة على مواقع التواصل، أهله فى دولة قطر، مهددا بالإضراب عن الطعام.