أسعار المجمعات الاستهلاكية تحبط المصريين

انهيار حائط صد الغلابة

اللحوم البلدية والمستوردة ترتفع 50٪ والدواجن تتجاوز ال30 جنيهاً
عجزت الحكومة عن مواجهة ما يحدث فى الأسواق من أعنف درجات الاستغلال ضد المواطن البسيط من جانب التجار والمنتجين، وكشفت الحقيقة أن الحكومة ليست عاجزة فقط وإنما لا تملك أى وسائل أو أدوات حقيقية وفعلية لمواجهة جشع التجار والمحتكرين للسلع وأسعارها ودلائل ذلك عديدة ومتواصلة، وشواهده عديدة أحدثها زيف مزاعمها أن المجمعات الاستهلاكية تطفئ نار الأسعار، حيث يؤكد الواقع ارتفاع أسعار كافة السلع بتلك المجمعات رغم خفض الأوزان، وهو ما أصاب المواطنين بالإحباط، حيث كانت هذه المجمعات فيما مضى حائط الصد للمصريين ضد جنون الأسعار، خصوصاً وقت الأزمات، كما أنها كانت صمام الأمان ليس فقط للفقراء ومحدودى الدخل، بل للمصريين جميعاً.. إلا أنها تحولت مع الحكومة الحالية.. إلى سبوبة تستهدف الربح كغيرها من المنتجين والتجار ولو على حساب ذبح الفقراء ومحدودى الدخل؟!
فى إطار دور أجهزة الدولة المزعوم لتخفيف حدة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين كان الكلام عن مبادرة عرض السلع الغذائية والياميش فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار نقل عن مثيلتها فى السوق بنسبة 25٪، و30٪ من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بجميع فروعها ومن مشاركتها أيضاً فى مشروع «أهلاً رمضان» وبيع السلع بسعر التكلفة وفى محاولة من وزارة التموين لتخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين ولذلك تقوم أيضاً بتجهيز كرتونة رمضان للمواطنين بسعر 70 جنيهاً تحتوى على 7 أصناف.. تلك هى المزاعم والتصريحات الرسمية لمواجهة ارتفاع الأسعار خارج المجمعات الاستهلاكية من وجهة نظر الحكومة، التى تتناسى أنها تخفيضات وهمية على سلع فى الأساس ارتفعت أسعارها بجنون ودون أى مبررات، فاللحوم البلدى والمستوردة المجمدة، التى يباع معظمها ب80 و85 جنيهاً شهدت فى الأساس ارتفاعات متتالية خلال الشهور القليلة الماضية من 45 و50 جنيهاً إلى 75 و80 و85 مؤخراً حتى فى منافذ البيع للقوات المسلحة، بما يعنى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 50٪، وكذلك الدواجن المستوردة، التى يتراوح سعر الدجاجة من 40 إلى 50 جنيهاً سواء محلية الصنع أو المستوردة، فمثلاً الفرخة التى كانت تباع ب25 جنيهاً تباع اليوم ب31 جنيهاً، كذلك الأرز البلدى أصبح سعر ال10 جنيهات للكيلو هو الأساس والكسر 8 جنيهات، وكان فيما مضى يتراوح سعر الكيلو ما بين 450 قرشاً ل6 و7 جنيهات، والسكر والذى كان ب450 قرشاً ارتفعت أسعاره ل7 جنيهات، ومؤخراً 10 جنيهات بعد 10٫5 جنيه، ناهيك عن كافة أنواع الزيوت والمسلى الطبيعى والمستورد والصناعى على وجه الخصوص ولمختلف الماركات والأنواع ذرة أو عباد شمس أو خليط فقد ارتفعت الأسعار بمعدلات قد تزيد لبعض الماركات عما يباع خارج المجمعات وحتى فى محال الهيبر والسوبر ماركت الشهيرة جداً، فكيلو زيت الذرة كريستال زنة 900 جرام يباع من 24 جنيهاً ل25 جنيهاً، بينما يباع فى الخارج ما بين 22 و24 جنيهاً وباقى أنواع الزيوت من 20 و21 جنيهاً ل27 جنيهاً كذلك كافة أنواع البقوليات، خاصة المكرونة فسعر الكيلو لمعظم الماركات يبدأ من 14 جنيهاً فيما فوق.. كذلك جميع منتجات الألبان تشهد ارتفاعات غير مسبوقة خاصة الزبادى من الماركات الشهيرة، فسعر العبوة يبدأ من 175 قرشاً مع انخفاض ملحوظ فى وزن العبوة وكميات الزبادى بداخلها كذلك الألبان الكيلو يبدأ من 9 جنيهات فيما فوق كذلك الأنواع المختلفة من الصلصة حتى الفول المدمس ومكونات السحور فى رمضان بمختلف أنواعها.. كذلك أسعار الياميش رغم الانخفاض النسبى فى أسعارها داخل المجمعات إلا أنها مرتفعة أيضاً مقارنة بأسعارها فيما مضى خلال السنوات الماضية وخلال العام الماضى 2016 على وجه الخصوص، حيث يوجد قمر الدين السورى بسعر 21 جنيهاً بعدما كانت ب26 جنيهاً العام الماضى إلا أنها أيضاً غالية على المواطنين على حد تعبيرات بعض ممن قابلناهم خلال جولتنا.. حيث تتوافر جميع أنواع المكسرات، فمثلاً يباع عين الجمل واللوز بقشرة ما بين 100 و110 جنيهات والبندق ب120 وعبوة التمر الهندى ب18 جنيهاً وعبوة التمر الهندى ب19 جنيهاً والزبيب الإيرانى ب66 جنيهاً، والقراصيا الشيلى ب80 جنيهاً والمشمشية التركى ب88 جنيهاً وجوز الهند المبشور بسعر 60 جنيهاً للكيلو.. وبالنسبة للسلع الأخرى وبمناسبة حلول شهر رمضان الأرز ما بين 65 و850 و950 قرشاً للكيلو والدجاج البرازيلى بسعر 37٫50 جنيه، والمصرى بسعر يبدأ من 35 جنيهاً للكيلو فيما فوق وبعد كيلو اللحوم المستوردة بسعر 71 جنيهاً للكيلو والمفروم ب74 جنيهاً كذلك السمك الفيليه فيبدأ من 34 جنيهاً والبلطى من 18 جنيهاً، حتى العصير بمختلف أنواعه داخل المجمعات ارتفعت أسعاره ل10 جنيهات بعد 650 قرشاً.
هذه كانت جولتنا على بعض المجمعات الاستهلاكية التى أكد خلالها بعض المواطنين أيضاً معاناتهم من ارتفاع أسعار السلع حتى المتداولة داخل تلك المجمعات، وأن الحكومة تبيع من خلالها «الوهم» للناس وأن الأسعار فيها نار مقارنة بالعام السابق وأن السلع تشهد ارتفاعات متتالية من أسبوع للآخر، وخاصة فى اللحوم والدواجن والأرز والزيوت والمسلى وحتى الصلصة، فالحكومة أيضاً تربح على حسابنا والدليل أنها ولأول مرة خلال العام الماضى وجدنا مسئولى الدولة والتموين والمسئولين عن هذه المجمعات يتباهون بتحقيقها ولأول مرة 15 مليار جنيه أرباحاً خلال عام واحد وإن كانت على حساب الفقراء ومحدودى الدخل وبدلاً من التصدى للتجار والمنتجين تطالبنا بالحمد والشكر على أن أسعارهم أقل نسبياً مقارنة بأسعار المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، بل ويخفض الأوزان ومضاعفة الأسعار خاصة بعد تحويل المجمعات الاستهلاكية إلى مجرد معارض كبيرة ومفتوحة ليس فقط للسلع الحكومية بل ولسلع القطاع الخاص على حساب السلع المحلية والوطنية.
انسحاب ممنهج
ما يحدث فى المجمعات الاستهلاكية الخبراء والمختصون يرونه باستكمال لانسحاب الدولة عن مساندة الفقراء، بل أصبحت المجمعات والمنوط بها إحداث التوازن المطلوب فى السوق والوصول للفقراء فيما مضى النهاردة عبء على الفقراء ومحدودى الدخل.. فلم تعد تقدم السلع بأسعار مناسبة، بل بأسعار تقارن بما هو منفلت من الأساس، هكذا يرى الدكتور صلاح الدين الدسوقى، رئيس المركز العربى للتنمية والإدارة ويشاركه الرأى الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد والمالية بكلية التجارة بجامعة بنها، ولذلك بحسب رأيهما أصبحت المجمعات تعمل بمنطق السوق والربح هدفها الأساسى والنهائى، حيث يفصل ما بين هذه المجمعات كمنافذ توزيع وما بين القاعدة الإنتاجية لمصانع القطاع العام وهو ما يعد السبب الثانى لدور المجمعات المفقود، ومن ثم لا يوجد إلزام للمصانع بتوريد منتجاتها إلى المجمعات ولم يلزم المجمعات بقصر توزيع السلع على منتجات القطاع العام، بل سارت المجمعات الاستهلاكية تتعاقد مع موردين من القطاع الخاص رغم عدم وجود أى ضمانات لبيع السلع بأسعار مناسبة، وهو ما يفيد تجاوز أو اقتراب أسعار السلع المعروضة منها من أسعار السوق العادية يفاقم من ذلك بحسب الدكتور صلاح الدسوقى عدم ضخ استثمارات بالقدر الكافى فى التشغيل تلك المجمعات وبالتبعية فقدت المجمعات دورها فى عرض سلع مخفضة لعدم تمكنها من شراء كميات كبيرة من السلع حتى تحصل وقتها على خصومات معقولة من المنتجين أو أن تقوم بتشغيل خطوط إنتاج بالكامل لحسابها فى المصانع.. كما أن سياسات وزارة التموين الرأسمالية الداعمة لكبار المستوردين والمحتكرين جعلتها أداة فى أيديهم لتصريف منتجاتهم بدلاً من أن تكون أداة وحيدة فى يد القطاع العام لتصريف منتجاته وهو ما كان الهدف الأساسى الأسمى بل الوطنى والقومى من وراء إنشاء تلك المجمعات فيما مضى، والمجمعات الاستهلاكية، فقدت الدور الاجتماعى المنوط بها والسبب فى إنشائها منذ الستينات بحسب تأكيدات الدكتور نادر نورالدين، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة والمستشار الأسبق لوزير التموين، والذى قال لفقدان هذا الدور الاجتماعى أصبحنا نرى حتى مساحيق الغسيل والنظافة تباع فى المجمعات أغلى من مثيلاتها وأصبحنا نجدها مليئة بالسلع ولكن دون الاهتمام بالجودة المطلوبة وخاصة فى سلع كالأرز والمكرونة وبالتالى أصبحت جنباً إلى جنب مع سلع القطاع الخاص والمفترض فيه الأعلى جودة ولذلك فكيف يستقيم ذلك مع دعم الرأسمالية والتجار وسلعهم فوجدنا السكر المحلى وكإحدى أهم السلع المدعمة والمتواجدة بالمجمعات جنباً إلى جنب مع السكر المستورد.
وتبقى كلمة
هكذا كان السقوط المدوى لحائط صد المجمعات الاستهلاكية باستثناء دوره فى السلع التموينية ونقاط الخبز كل ما يتبقى منه.