تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ، للاستماع إلى باقى مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى التهم المنسوبة إليه بقتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 نياير . وكان محمد الجندي محامي العادلي قد دفع ببراءة موكله ومساعديه من التهم المنسوبة إليه،واستند إلى قرار النائب العام بحفظ التحقيق مع حوالى 500 ضابط، لعدم وجود أدلة سياسية على إحالتهم الى الجنايات. واتهم الجندي أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين وإطلاق الأعيرة الخرطوش عليهم وحماية المنشأة، ثم تلفيق الإتهام لجهاز الشرطة. وقال الجندي إن ضبط مواطن قطري وأخر فلسطيني مسلحين في 25 يناير 2011 داخل ميدان التحرير، أكبر دليل علي أن عناصر أجنبية اندثت وسط المتظاهرين وأطلقت الرصاص الحي عليهم. وكشف الجندي سر صمود العادلي حتى الأن رغم صدور أحكام قضائية تصل مدة السجن فيها إلى حوالي 30 عاماً، مشيرا إلى أن المتهم اخبره بأنه واثق من براءته وأنه على إتصال بالله، ولا يهمه الناس. ودفع المحامي ببطلان أحراز القضية، وقال إنها خلت من الرصاص الحي ولا يوجد فارغ واحد لعيار ناري، ودفع بشروع الإتهام وعدم معرفة الفاعل الأصلي والحقيقي المتهم بقتل المتظاهرين، كما اتهم النيابة العامة بالكيل بمكيالين، وطلب من المحكمة ندب خبير فني لفحص الأدلة التي قدمتها والتي وصفها بالضعيفة وغير الموثقة، ومن الممكن أن يتم حذف مشاهد منها أو عمل مونتاج لها. وتابع الجندي مرافعته، قائلاً إن شرائط المخابرات العامة صحيحة ولا أتصور العبث بها، وأن الجيش المصري حقن دماء المصريين، ولكن هذه الشرائط تم تصويرها في الفترة ما بين الأول من فبراير حتى 18 من نفس الشهر، وهو ما يخص قضية أخري معروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل"، وأن هذه القضية تخص الفترة من 25 حتى 30 يناير. وأشار دفاع العادلي إلي سيارة الهيئة الدبلوماسية التي تطلق النار علي المجندين والضباط، وقال إن هذا أكبر دليل علي عدم وجود تسليح ناري مع الأمن المركزي حيث أنهم لم يدافعوا عن أنفسهم. وقال الجندي أن قرار قطع الاتصالات والإنترنت جاء لمنع شركات المحمول من التجسس ضد مصر لصالح أجهزة مخابرات أجنبية معادية. وقال العادلي، على لسان محاميه محمد الجندي، إن أجهزة المخابرات العامة وجهاز أمن الدولة المنحل، تلقى معلومات مؤكدة تفيد بأن شركة "موبينيل" للمحمول وصاحبها نجيب ساويرس تقوم بعمليات تجسس ضد مصر لصالح إسرائيل.
