لاتزال الذكرى الأولى لثورة 25 يناير تشغل مكانة بارزة على صدارة الصفحات الأولى للصحف العربية الصادرة صباح اليوم الجمعة ، ونشرت مقالات لكبار الكتاب تتحدث عن الجدل القائم بين شرعية الميدان والبرلمان ، وممارسة الإخوان المسلمين للانتهازية السياسية مع المجلس العسكري بالاقتراب منه في الوقت المناسب لهم ، هذا فضلا عن اهتمامها بالثورة السورية التي تراوح مكانها منذ أكثر من عام. البرلمان والميدان في عام 2011 أنجز المصريون الموجة الأولى من ثورتهم السلمية، وفي العام الحالي هم بحاجة ماسة إلى إنجاز الموجة الثانية، ربما بالاحتجاج المباشر كما جرى طوال العام المنصرم، وربما بطرق أخرى منها الدخول في مفاوضات عميقة بين كل الأطراف حول الدستور وتشكيل الحكومة ووضع المؤسسة العسكرية ومدنية الحكم وسبل التغلب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة التي خلفتها سياسات مبارك، أو من خلال بناء المؤسسات الاجتماعية الوسيطة وجماعات الضغط وتقوية الحياة الحزبية ، هكذا قال الكاتب عمار على حسن في مقال نشرته صحيفة "الاتحاد" الاماراتية تحت عنوان "مصر: حدود التنافس السياسي" ويقول الكاتب: " في العام الحالي ستظل أيضاً جدلية "البرلمان" و"الميدان" قائمة، بين من يرى أن الأول بعد اكتماله يغني عن الثاني وبين من يرى أن الثاني هو صاحب الشرعية وأن مجلس الشعب بتركيبته الحالية ليس ممثلًا عن القوى الثورية وأنه أقرب إلى "الثورة المضادة" وبين من يعتقد أن المسارين متعانقان، إذ إن الثورة لا ينبغي أن يكون لها طريق واحد للتعبير عن ذاتها وهو التظاهر الدائم في الشوارع والميادين، وأنه قد آن الأوان كي تتجسد في مؤسسات، كما أن الميدان يمكن أن يكون نصيراً وظهيراً لمجلس الشعب وهو يتخذ من الإجراءات ويسن من القوانين ما يكمل هدم النظام القديم ويبني على أنقاضه نظاماً سياسيّاً جديداً. وهذه العملية ستظل محكومة برؤية تؤمن بأن للفرد صوتين، صوت انتخابي، وصوت احتجاجي، وأن توافر أحدهما لا يغني عن الآخر". مجتمع سياسي جديد تحت عنوان "يوم 25 يناير والزمن الجديد" نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مقالا للكاتب رضوان السيد ، مشيرا الى الذكرى الأولى للثورة ومحاولة المجلس العسكري لكسب ود الشباب المعتصمين في الميدان بإلغائه قانون الطوارئ قبل يوم من هذه الذكرى . ويقول الكاتب:" بعد عام تقبع القوة العسكرية والأمنية مع المجلس العسكري، والسلطة التشريعية مع الإسلاميين وحلفائهم من الليبراليين والمستقلين، بينما تظل الشرعية وكأنما بسحر ساحر مع الشبان المعدمين المعتصمين بالميدان. أما في الميدان نفسه فتنصب المنابر المتعددة للحركات الشبابية، والحركات الأخرى، وكل يغني على ليلاه، وهذه فوضى منظمة أو منتظمة، ما عرفتها الثورات العربية الأخرى، إنما هي الطريقة المصرية الفريدة في إقامة المجتمع السياسي الجديد! وأضاف: " لقد كان الشبان في 25 يناير حركة احتجاجية زاخرة، أما الثورة فبدأت بعد سقوط مبارك، وهي عملية معقدة وطويلة الأمد، وتملك وظائف عربية واستراتيجية وعالمية. إن البحث عن معنى آخر للحياة أو لنوعيتها، وعن برادعي جديد، وعن مجتمع سياسي جديد؛ كل ذلك هو من الصعوبة بحيث انفصلت القوة العسكرية عن السلطة، وانفصلت الشرعية عن الانتخابات، واستقلت الشرعية الجديدة من دون قوة باطشة، ولا انتخابات أكثرية، في ميدان التحرير ذكرى وواقعا وواقعة. لقد صار يوم 25 يناير بالفعل يوما له ما بعده. ضمير الثورة من جهته أشار الكاتب حسام عيتاني في مقال نشرت صحيفة "الحياة" تحت عنوان "الثورة مع أهلها" الى مرور الذكرى السنوية للثورة المصرية بسلام ، بعد الحديث عن ثمة مخطط يرمي إلى إضرام حرائق واسعة في القاهرة وافتعال صدامات دموية لجر الجيش إلى الشارع ووضعه في مواجهة المتظاهرين. ويقول الكاتب:" المهم أن الذكرى مرت وعبّر مئات الآلاف من المصريين عن إصرارهم على المضي بالثورة إلى هدفها الأول: إسقاط النظام. والهدف هذا هو ما سعت الحملات المذكورة إلى تشويهه وتصويره بمثابة الكارثة التي ستنزل بمصر. وينسى أصحاب المساعي هذه أن أحوال مصر قبل 25 يناير 2011 لم تكن تسمح بمزيد من التخريب والتدمير". وأضاف: "محاولات المجلس العسكري صوغ تحالف مع الإسلاميين، خصوصاً مع «الإخوان المسلمين» (فيما يؤيد التيار السلفي حكم العسكر من دون نقاش تقريباً)، تمثل المقاربة الأخطر على مصير الديمقراطية المصرية الوليدة. فالمجلس العسكري لم يوقف يوماً السير في طرق التفافية حول الثورة وأهدافها، ولم يعترف بأي خطأ ارتكبه، من التباطؤ في الإجراءات القانونية ضد قتلة ضحايا الثورة إلى التعامل بجدية مع محاكمات رموز العهد السابق، معلقاً كل ذلك على عاتق الحكومة التي ستتولى زمام الحكم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية"، لكن رغبة المجلس في الاحتفاظ بالسلطة إلى أجل غير مسمى لا تحتاج إلى فطنة، وقد ظهرت منذ أول مليونية بعد تنحي مبارك وأول عودة للاعتصام في ميدان التحرير حيث عبّر العسكر عن سخطهم على أي تحرك تشتمّ منه رائحة التذمر من حكمهم. وكتلامذة أوفياء في الانتهازية السياسية، يمارس «الإخوان» لعبة المجلس العسكري بوعي كامل. فيبتعدون عنه عندما يعلن المجلس رغبته في منع البرلمان المنتخب من ممارسة حقه في إقالة حكومة كمال الجنزوري ويعودون إلى الاقتراب منه إذا أقر لهم بسلطات ولو جاءت على حساب القوى الأخرى. بيد أن كل ذلك لم ينجح في محو حقيقة راسخة من أمام عيون العسكر و «الإخوان»: هناك قوة ثالثة جدية تمثل ضمير الثورة وروحها. هذه تقع على مسافة بعيدة منهم. وهي في أمان مع أهلها. صفقة موسكو وعن الشأن السوري طالعتنا صحيفة "الحياة " بمقال للكاتب وليد شقير تحت عنوان: "المبادرة العربية "وصفقة" مع موسكو" ، مشيرا الى ان الأزمة السورية طالت قياساً الى ما شهدته دول عربية عدة في سياق الربيع العربي. ويقول الكاتب: "مع أنه لا تجوز المقارنة بين مصر وسورية، ولا بين الأخيرة وبين تونس التي احتفلت بدورها قبل أسابيع بمرور عام على الثورة، فإن السؤال المحبط هو: هل أن حل الأزمة السورية يتطلب مرور 18 شهراً أو أكثر فيما استغرق الانتقال بالسلطة في مصر 18 يوماً فقط؟". في مصر انخرطت أداة الحل الأمني، أي الجيش، بالحل السياسي. وفي سورية لا مؤشرات حتى الآن، الى ذلك. فقدرات الجيش السوري ما زالت مسخّرة بالكامل لمصلحة النظام وهذا ما يقود يومياً الى استنزاف المؤسسة العسكرية بالعنف الدموي، وبتعريضها للانشقاقات التي تتراكم. وأضاف" لا يخفى على أحد أن حلول الأزمة السورية تنتظر صفقة ثنائية بين روسيا والغرب، وبين إيران والغرب، تتناول أوضاع المنطقة برمتها بمعزل عن سورية من جهة، وتشمل سورية في آخر المطاف من جهة ثانية". ومن هذه المؤشرات أن دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، سحبت مراقبيها من بعثة الجامعة العربية، وهو ما يرمز الى فقدانها الأمل بإمكان صرف النظام النظر عن الحل الأمني، لاقتناعها بأنه أقدر على ممارسة ألاعيب تعطيل مهمة المراقبين التي هدفها الجوهري نقل المعالجات الى المستوى السياسي. وهي من المرات النادرة التي تعتمد الرياض ودول الخليج، التي تتميز ديبلوماسيتها بالبطء والتحفظ والتأني، ديبلوماسية هجومية نشطة منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فتبادر الى الانتقال بالمبادرة العربية من الدعوة الى تشكيل حكومة برئاسة شخصية معارضة مع استمرار الرئيس الأسد الى آخر ولايته عام 2014، الى تشكيل حكومة تشترك فيها المعارضة، مع نقل الرئيس صلاحياته الى نائبه في المرحلة الانتقالية... وإذا كانت موسكو بررت رفضها تدويل الأزمة بدعوتها دول الغرب الى تأييد المبادرة العربية، فما هو موقفها منها في نسختها الجديدة في ظل بقاء اقتراح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إرسال قوات ردع عربية الى سورية على الطاولة؟