قررت محكمة أسيوط الابتدائية, اليوم الخميس, تأجيل قضية شركة أسمنت أسيوط إلى 1 مارس المقبل للفصل في الدعوة القضائية التي أقامها العاملون السابقون معاش مبكر لإعادة المصنع إلى ملكية الدولة . وفي نفس السياق قطع العاملون السابقون بالشركة, الطريق أمام مبنى ديوان عام المحافظة؛ للمطالبة باسترداد الدولة للمصنع وعودتهم للعمل, بعد إجبارهم على تقديم استقالتهم والخروج للمعاش المبكر . وأكد المتظاهرون أن قيمة المصنع الفعلية 13 مليار جنيه, لافتين إلى تحقيقه أرباحاً تقدر ب 400 مليون جنيه سنويًا, وتابعوا: "تم بيعه أبخس الأسعار لمستثمر أجنبي في عهد حكومة عاطف عبيد".