قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف اليوم الخميس،مد اجل حجز قضية قتل اثنين من المتظاهرين أمام قسم السلام لجلسة 27 فبراير المقبل للنطق بالحكم لعدم حضور القاضي لظروف مرضية. كانت المحكمة قد استمعت لمرافعة دفاع المتهمين فى القضية وهم المقدم محمد طاهر راسخ، والرائد محمد صادق دويدار، ضابطي مباحث قسم السلام ، وطلب الدفاع فى بداية الجلسة ببراءة المتهمين لعدم وجود دليل مادى فى الدعوى أو أدلة ثبوت فى القضية. وأشار الدفاع إلى أن الاتهامات فى القضية لا تخرج عن كونها أقوالا مرسلة على ألسنة الشهود، ولم تتوفر فيها شروط الشهادة لأنها سمعية وغير معلومة المصدر، بالإضافة إلى التقارير الطبية فى حقيقتها دليل براءة، وليست دليل إدانة للمتهمين بالإضافة إلى عدم معقولية الواقعة. وأكد الدفاع أمام المحكمة أن الاتهامات باطلة، وأن أوراق القضية لايوجد بها تقرير صفة تشريحية، وأن أقوال الشهود فى التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة، جاءت بعدم رؤية المتهمين فى مسرح الأحداث، وإنما جاءت عن سماع بعض الأهالى لأن المتهمين معروفون بالقسم، كما تضاربت أقوال الشهود، وجاءوا بأكثر من رواية فى اتهام الضباط. وأضاف الدفاع أن النيابة العامة لم ترسل أسلحة الضباط المتهمين، لفحصها فى المعمل الجنائى لبيان ما إذا كانت تلك الأسلحة تم استخدامها فى قتل المتظاهرين من عدمه.