بدء موسم "ذبح العمال" بالأقصر

توقفت الحركة السياحية في الأقصر وخلت المناطق الأثرية والسياحية في المدينة من السياح عدا بعض السياح المقيمين بشكل دائم.
وككل أزمة سياحية بدأت الشركات السياحية وأصحاب البواخر والمنشات الفندقية والسياحية المختلفة فيما يسمى بمراسم ذبح العمال عبر الاستغناء مبكرًا عن عشرات العمال.
ما أدى لتفاقم أزمة البطالة بين الشباب في ظل صمت حكومي رغم تأكيداتها بأنه لن يضار مواطن أو يفصل عامل واحد بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.
وأرغم العمال على العمل بدون أجر والاكتفاء ب " البقشيش " في حال بقائهم وحال وجود أية مجموعات سياحية مصرية أو أجنبية.
وكشف عشرات الشباب أن الشركات كانت ترغمهم على العمل داخل الفنادق والبواخر بدون تأمين أو أي تعاقد بحميهم ويحفظ حقوقهم، واتهموا الحكومة بأنها تساعد الشركات في إجراءاتها التعسفية ضدهم.
وأشاروا إلى أن جميع المفتشين بمكاتب العمل يعملون في وظائف إضافية بالشركات السياحية الأمر الذي جعلهم عاجزين عن القيام بواجبهم الرقابي في حماية العمال.
وكشف العمال عن ظاهرة قيام الشركات بالتهرب من الحقوق الضريبية المستحقة للدولة عما تحققه من أرباح، حيث يقوم أصحاب الشركات بتصفية شركاتهم فور انتهاء عضويتها، والقيام بإنشاء شركات جديدة بنفس أصول الشركات القديمة ولكن بمسمى جديد للحصول على فترة إعفاء ضريبي أخرى.
ويأتي تفاقم أزمة البطالة في الأقصر في وقت انتشر فيه مئات الأجانب للعمل فى المطاعم والفنادق والشركات السياحية، بل وأنشأ الكثيرون منهم شركات ومكاتب للخدمات في مجال العقارات والسياحة وغير ذلك دون الحصول على تصاريح للعمل.
وقالت هدى خليل النائبة المستقلة بمجلس الشعب: إن أعداد العمالة الأجنبية في مصر تتجاوز 2 مليون عامل وذلك على الرغم من انتشار البطالة التى أصبحت قنبلة مؤقته تهدد المجتمع المصري.
وتضيف، أصبحت تلك العمالة الأجنبية واحدا من روافد استنزاف العملة الصعبة، وتسائلت، هل عجز شباب مصر وخبرات العربيين في القيام بما يقوم به هؤلاء الأجانب من أعمال وأين هي الخطط الحكومية المزعومة لتدريب الشباب وتوفير الكوادر الفنية والعلمية التى يحتاجها سوق العمل المصري؟، أم أن تلك الخطط مجرد كانت مثل كثير من الأمور والقضايا الأخرى مجرد كلام.