داعب المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية "التلاعب بالبورصة"، أحد المحامين الحاضرين في القاعة، ذلك بعد أن أبصر إصطحابه لحقيبتين كبيرتين، فسأله عما يحمله بهما فأجاب:"مستندات القضية"، فرد القاضي:" قولت معاك متفجرات ولا حاجة" . وكان المحامي هاني سري الدين، قد واصل مرافعاته عن المتهم ياسر الملواني، بالتشديد على أن المتهمين لا يمكن إصباغ عليهم صفة "الأطراف المرتبطة"، وفقًا لأحكام القانون، وذلك لأنه ثبت تجاه إرادتهم للبيع وليس للسيطرة الفعلية أو الإستحواذ على البنك الوطني او تكوين كتلة تصويتية لتسيير البنك . ونفى "سري الدين" ان يكون هناك قد تم الإعتداء أو العدوان على أموال البنك"المال العام"، وشدد بأن الأسهم هي أموال مملوكة خاصة للمساهمين، مُدللاً على ذلك بأن المساهم يمكنه بيع الأسهم و شرائها و توريثها ورهنها، ولا علاقة للبنك بها، ودفع بأن التقرير الفني أثبت أنه لم يتم الإعتداء على أموال البنك . كانت النيابة العامة، قد أسندت الى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.