الجبالى: يمكن وضع الدستور خلال شهر واحد

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه بالإمكان وضع الدستور القادم خلال شهر واحد، بشرط أن يوجد توافق بين القوى السياسية على مبادئ الدستور.
وأشادت "الجبالى" بالمبادرة الدستورية التى تبنهاها د. وحيد عبد المجيد، والتى تنص على أن تظل المواد من المادة الأولى إلى المادة 73 من دستور 1971 كما هى، حيث إنها تضمن مقومات الدولة المدنية.
وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج "ناس بوك" على فضائية روتانا مصرية مساء اليوم الأربعاء، أن المرحلة الانتقالية كان بها مساس بحقوق المواطنين، وهذا ما يتطلب وجود ضمانات للحقوق الواردة فى الدستور، وذلك بأن يماثلها قوانين تؤيد هذه الحقوق. وطالبت بأن تحتوى المادة الثانية على ضمانات تفصيلية منها حق غير المسلمين فى ممارسة شعائرهم، والاحتكام لديانتهم فى قضايا الأحوال الشخصية.
وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من المواد القانونية لم تكن تتناسب مع مواد الدستور، وهذا ما أدى إلى إصدار المحكمة الدستورية العليا أحكاماً عدة ببطلان الكثير من القوانين.
وحذرت الجبالى من وجود مادة فى لائحة مجلس الشعب تنص على أن ميزاينة المجلس لا يوجد أى رقيب عليها، مطالبة بتغيير هذه المادة لكى تسمح للأجهزة المعنية بالرقابة على ميزاينة المجلس.
وحول نية بعض النواب السلفيين أن يضيفوا كلمة "وأن أحترم الشريعة الإسلامية" بعد حلف اليمين، فى أولى جلسات مجلس الشعب غدا الإثنين، قالت الجبالى إن ذلك أمر غير مفهوم، لأن احترام الشريعة هو ثانى المواد الدستورية، وأن من يعتزمون فعل ذلك لم يقرأوا الدستور، مضيفة أن ذلك لا يجوز لأنه يؤدى لفوضى، حيث ستسنح الفرصة لكل نائب أن يحلف القسم وفق هواه.