"الديب" يحرق مصر فى عيد الثورة

على غرار المثل الشعبي القائل "الماء الذي لن أشرب منه سأعكره" كانت مرافعة فريد الديب محامى المتهم الأول فى قضية قتل شهداء ثورة 25 يناير.
استبق الديب العيد الأول للثورة ليعلن أن محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه باطلة وغير دستورية، مؤكدا أن مبارك مازال رئيسا للجمهورية.
وأوضح الديب في اليوم الأخير لمرافعته أن المادة 85 من الدستور المعطل تنص على أن الجهة الوحيدة التي يحق لها محاكمة الرئيس هي مجلس الشعب فقط بتهمة الخيانة العظمى.
وأضاف الديب:"مبارك مازال رئيساً للجمهورية فخطاب التنحي الذي أذاعه نائب رئيس الجمهورية اللواء عمر سليمان غير دستوري فالمادة 83 من الدستور المعطل تنص على أن استقالة رئيس الجمهورية يجب أن تكون مكتوبة ومقدمة لمجلس الشعب"، موضحا أن مبارك تخلى عن صلاحياته لصالح المجلس العسكري شفاهية وهو ما لا يجوز دستوريا ويعني أن مبارك مازال رئيسا للبلاد.
ولم تقتصر ألغام الديب التي وضعها على طريق مظاهرات العيد الأول للثورة عند زعمه أن مبارك لايزال رئيس للبلاد بل وصلت إلى ادعائه بأنه لا يجوز لمحكمة الجنايات نظر قضية يحاكم فيها رئيس الجمهورية وأن محاكمة رئيس الجمهورية تتم من خلال لجنة مشكلة من 12 عضوا بينهم 6 من أعضاء مجلس الشعب وال6 الآخرون من قضاة محكمة الاستئناف والنقض على أن يتم نظر القضية بدار القضاء العالي ويقوم النائب العام بصفته وشخصه بصياغة عريضة الاتهام والترافع في القضية بنفسه.
وتمادى الديب ليعلن على الملأ عدم قانونية محاكمة نجلي الرئيس بِتهم فساد مالي، وذلك لكون القضية المنظورة وقعت أحداثها في 1997 وأن الدعوى الجنائية بشأن هذه القضايا تنقَضي بمرور 3 أعوام على حدوثها.
ويتضح للمدقق أن مرافعة الديب لا تختلف عن أقوال المخلوع خلال تحقيقات النيابة وهو ما يؤكد أن هذه الأقوال كانت مُرتبة جيدا ومعدة مسبقًا وكأن صاحبها يعلم حيثيات الاتهامات المزمع توجيهها لمبارك، فالمخلوع ونجلاه على مدى جلسات المحاكمة لم ينطق بحرف واحد قد تأخذه النيابة عليه وكانت ردوده دائما لا أعرف.
إلا أن المفارقة أن يُفجر الديب ألغامه في وجوه أسر شهداء الثورة والمتظاهرين المستائين من إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية قبل العيد الأول للثورة بأيام بمعنى سكب البنزين على النار أو كما يقول المثل "الماء الذي لن أشرب منه سأعكره".
والخطورة أن هذه الخطة أتت أكلها حيث انقسم الشارع المصري على نفسه للمرة الثانية بعد خطاب مبارك الثاني إبان الثورة والذي كان عاطفياً وأعلن فيه عدم نيته للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية مجددا.
حيث كان الانقسام هذه المرة بشأن المؤسسة العسكرية والدور الذي لعبه رئيسها في حل حبل المشنقة من حول رقبة المخلوع.
والخطورة أن فريد الديب أستاذ المحاماة الأول في مصر تجاهل عن عمد أن مبارك ليس رئيسا مستقيلا وإنما رئيس مخلوع حتى لو لم يعرف الدستور المصري هذا اللفظ والتعليل هنا بسيط أن الثورة موجة غضب لا ينظمها دستور وتكون مخالفة للطبيعة.
وبناءً على أن الثورة التي أراد أبناؤها عدم تخضيبها بالدماء فإنهم تركوا مسألة محاكمة زبانية فرعون للقضاء الذي يحكم باسم الشعب ويجب أن يكون حكمه معبرا عن إرادة الشعب.