انخفاض عدد المشروعات في شركة "المقاولون " بسبب التباطؤ الاقتصادي

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المقاولون العرب، في اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد القوائم المالية للعام المالي الماضي، كما وافقت على الموازنة التخطيطية للعام المالي 2017/2018.
قال وزير الإسكان خلال الاجتماع: إن استمرار التباطؤ في النشاط الاقتصادى نتج عنه تأثر الحصول على مستحقات الشركة بالخارج وتحويلها للداخل.
وأضاف، أن التباطؤ انسحب على الدول التي يعتمد اقتصادها على الصادرات البترولية، سواء في الدول العربية أو الأفريقية (السوق الخارجية الرئيسية لنشاط الشركة)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى استمرار الانخفاض في أسعار البترول والطاقة، وتفاقم الأزمات الاقتصادية بهذه الدول، إضافة إلى قيام دول خارجية عدة بتحرير سعر الصرف لعملاتها، ووضع قيود على تحويلها للخارج، كما شهدت بعض الدول المجاورة العديد من التوترات السياسية وما نجم عنها من مخاطر أمنية أثرت بدورها على الأوضاع التنموية، وطرح مشروعات جديدة ما أثر على حجم الأعمال المتاحة للشركة بالخارج.
وقد انعكست المتغيرات السابقة انعكاسًا سلبيًا على شركة المقاولون العرب وبالأخص في انخفاض عدد المشروعات، التي يتم طرحها بالخارج والتأثير السلبي على فتح أسواق جديدة، وانخفاض مستويات السيولة، خصوصًا من العملة الأجنبية بالشركة.
أضاف الوزير: على الصعيد المحلي، فقد شهد الإقتصاد المصري خلال هذا العام المالي 2015/2016 خطى حثيثة نحو الإصلاح الاقتصادي، وكبح جماح عجز الموازنة العامة مع المحافظة علي معدلات النمو في المشروعات القومية، لما تستهدفه هذه المشروعات من تعزيز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتلبية احتياجات المواطن المصري ،سواء من السكن اللائق أو الطرق أو الكباري، أو توفير مشروعات المياه والصرف الصحي، وغيرها، وهو ما كان له أثر إيجابي في توفير حجم أعمال للشركة بصفتها أحد الأذرع الرئيسية في تنفيذ هذه المشروعات، إلا أن ذلك دائماً ما يكون أسرع من توفير التمويل اللازم لها، وذلك نظراً للعديد من التحديات التي تواجه الإقتصاد القومي، موضحاً أنه تأكيداً لما تم ذكره، ونظراً لأن الشركة تعتبر أحد المشاركين الرئيسيين بفاعلية في تنفيذ العديد من المشروعات ،التي تمت الإشارة إليها، فقد تأثرت الشركة تأثراً مباشراً بما شهده عام 2015/2016 من تغيرات اقتصادية محلية وإقليمية.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه علي الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة وما زالت، فإنها حققت العديد من النتائج الإيجابية، ومن أهمها خلال العام المالي 2015/2016: نموا في قيمة الأعمال المنفذة ،حيث وصلت إلي قيمة قدرها 17.762 مليار جنيه، حققت عنها أرباحاَ صافية 201 مليون جنيه، ومجمل ربح للنشاط بلغ 302.617 مليون جنيه، وزيادة في حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت في (30/6/2016)، 6.405 مليار جنيه مقابل 6.204 مليار جنيه العام السابق، بالإضافة إلي تحقيق معدل عائد عليها بلغ 3.2% خلال العام المالي المنقضي.
وحققت فروع الشركة بالخارج أعمالاً بمبلغ يعادل حوالي 4.247 مليار جنيه، حقق عنها أرباحاً بلغت 73 مليون جنيه، كما حققت الشركات التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها بالخارج عائداً علي الإستثمار قدره 199 مليون جنيه، ليكون إجمالي ما حققته أنشطة الشركة بالخارج 272 مليون جنيه، إضافة إلى أن التعاقدات المتاحة للشركة في 30/6/2016 بلغت 41.447 مليار جنيه، منها 7.976 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 19.2 % من حجم التعاقدات.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: أود التأكيد علي أن تقييم دور شركة المقاولون العرب لا يقتصر علي تقييم النتائج المالية لها فقط، وإنما يمتد لتقييم أثرها علي توفير خدمات ومشروعات تمس مصالح المواطن المصري ،سواء في توفير بنية أساسية من طرق، أنفاق، موانئ، كباري، مياه، صرف صحي، محطات كهرباء، مستشفيات، ومشروعات إسكان، وذلك في التوقيتات المطلوبة، بجانب المشاركة في إدارة الأزمات التي تواجهها الدولة المصرية،
وأضاف قائلا: في النهاية أود التأكيد علي أن الدولة حريصة كل الحرص علي استمرار نجاح الشركة، ومساعدتها علي تخطي كافة العقبات والتحديات التي تعترض مسيرتها في سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وإحدي أهم أدواتها وذراعها في تنفيذ أهم المشروعات القومية علي مدار خطط التنمية الإاقتصادية والإجتماعية المتعاقبة للدولة.
وأن أهم التطورات الإقتصادية المحلية والإقليمية التي شهدها العام المالي 2015/2016 لما لها من تأثير علي شركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه"، والتي لم تكن بعيدة عن هذه التطورات، باعتبارها تمثل أحد الأذرع الإستثمارية المهمة لتنفيذ خطط التنمية والنمو في الدولة، وكذا المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية.
وفي كلمته، قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة: شهد قطاع المقاولات في مصر متضمناً شركة المقاولون العرب العديد من الصعوبات والتحديات الإقتصادية والتشغيلية والتنافسية، التي أثرت بشكل جوهري علي نتائجه، ونتيجة لذلك فقد واجهت الشركة تحدياً كبيراً في الداخل متمثلاً في ما يلي: ارتفاع التكاليف التشغيلية والتمويلية نتيجة العديد من القرارات الاإقتصادية، والتي من أهمها توفير العملة الأجنبية اللازمة لمستلزمات التشغيل ذاتياً، وتخفيض السقوف الإئتمانية المحددة من البنوك التجارية للشركات، وغيرها، وزيادة التنافسية في سوق المقاولات من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم مما أثر علي أسعار العقود ،التي يتم الحصول عليها، وقيام الشركة بتسعير أعمالها بهامش ربح ضئيل للغاية إيماناً منها بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية ،التي تمر بها الدولة عند تنفيذها للمشروعات القومية.
وقد نتج عن ذلك أن مستويات الربحية أصبحت تعاني ضغوطاً متزايدة، وهو ما ظهر جلياً في انخفاض أرباح الشركة خلال عام 2015/2016 علي الرغم من زيادة رقم أعمالها، أما في الخارج فقد واجهت الشركة أيضاً العديد من التحديات الإقتصادية والسياسية في الأسواق الإقليمية، نتيجة إنخفاض أسعار البترول المحرك الرئيسي لإقتصاديات المنطقة، بالإضافة إلي التوترات السياسية الناجم عنها مخاطر أمنية أثرت علي إتاحة العمل في تلك المناطق.
وأضاف المهندس محسن صلاح: بالرغم من هذه التحديات فقد حققت الشركة عاماً أخر من النمو والربحية، حيث واصلت الشركة أنشطتها في السوق المحلي والخارجي بأداء تشغيلي قادر علي مواجهة التحديات من خلال عمل متواصل طموح للمحافظة علي اسم الشركة وسمعتها علي المستوي الوطني والاقليمي، وذلك نتيجة الأداء المتميز للعاملين بالشركة، فى تنفيذ ما يُسند للشركة من مشروعات، كما استمر العمل علي تعزيز المركز المالي للشركة، وتمويل عملياتها التشغيلية من مصادرها الذاتية، واللجوء للإقتراض من البنوك المحلية في الحدود الآمنة والمسموح بها، وحسبما تحتاجه العملية التشغيلية بالشركة.
وحول الرؤية المستقبلية لشركة المقاولون العرب، أشار المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن شعار الشركة هو المحافظة دائماً علي أن تكون الشركة إحدى الشركات الرائدة في قطاع المقاولات، وذلك في ظل الإلتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقاً لبرامجها الزمنية، وبالجودة المطلوبة، مع المحافظة علي مستوى السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذه المشروعات، موضحاً أنه في ظل رؤية الشركة الاستراتيجية بتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية في قطاع المقاولات، فإنها تستهدف الإستمرارية فى زيادة حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية وتنمية المال العام بها، فإن الشركة رأت الإستمرار في التوجه في عدة محاور لتحقيق ذلك، ومن أهمها: تعظيم القدرات التافسية للشركة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المملوكة للشركة، وتحقيق الأمان الوظيفي والإستقرار المادي والنفسي للعاملين بالشركة، والإستمرار في رفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال تنويع البرامج التدريبية ،التي تتفق علي متطلبات العمل بالشركة، مع ربط الإنفاق الإستثماري علي الأصول الإنتاجية بالإحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج، والعمل علي تخفيض المديونية البنكية، بما يتيح تخفيض المصروفات التمويلية التي تتحملها الشركة.