إعادة تشكيل «الإصلاح التشريعي» تنهي عضوية 10 أشخاص

قانونيون: رئيس الوزراء صاحب القرار في إضافة أسماء جديدة

انتهت عضوية 10 من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من القضاة ورجال القانون من المشاهير والمحامين واساتذة الجامعات، بموجب القرار الجديد للرئيس السيسى رقم 209 لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
وتضمن القرار تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل، ووزير شئون مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، علاوة على اثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثانى رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين، وأربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات، وخمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية.
ووفقًا للقرار الرئاسى، فإنه تم إلغاء عضوية الأساتذة الثلاثة بالجامعة الممثلين وهم: الدكتور صلاح فوزى، استاذ القانون الدستورى، والدكتور احمد عوض بلال، الدكتور عاطف عبدالحميد، بالإضافة إلى القاضيين الممثلين وهما المستشار حسن بسيونى، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض.
وقال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن قرار الرئيس السيسى بإعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى، ينهى عضوية الأعضاء غير المسمين بمناصب ثابتة، لافتًا إلى أن الجزء التنفيذى من القرار لم يطبق وسيقوم به رئيس الوزراء.
وأوضح أن رئيس الوزراء سيصدر قرارا تنفيذيا يتضمن الاسماء التى سيتم اختيارها، متابعًا أن القرار لم يتضمن إضافة أى اختصاصات جديدة للجنة وأن اختصاصاتها القديمة لن تتغير وستظل كما هى.
وأكد الدكتور فؤاد عبدالنبى، استاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أنه وفقًا للقرار فإنه سيتم البدء فى تشكيل اللجنة من جديد إما بإلغاء انتداب بعض الأعضاء الموجودين من بعض الاساتذة أو الشخصيات العامة، أو الاستمرار فى عملهم باللجنة كما هو.
وأوضح أن القرار الرئاسى وكل رئيس الوزراء بتولى تشكيل اللجنة ووفقًا لتقديره الشخصى، وعليه فإن المهندس شريف إسماعيل هو من سيحدد الشخصيات التى سيبقى عليها أو الشخصيات التى سيلغى انتدابها.
وأضاف أن التغيير الذى طرأ على اللجنة إدارى فقط ولم يتطرق للنواحى الفنية، لذلك فإن سير عمل اللجنة سيستمر كما هو وجميع قراراتها وقوانينها ودراساتها السابقة تظل سارية ولا يتم تعطيلها.
واعتبر عبدالنبى أن لجنة الإصلاح التشريعى لم تقدم جديدا، بل أغمضت عينها عن بعض القوانين السيئة التى صدرت مؤخرًا والتى يعتبر بها مخالفة واضحة للدستور، مضيفًا ما الذى ستفعله هذه اللجنة فى مواجهة مجلس النواب الذى أصدر قوانين عدة مخالفة للدستور.
ونصت المادة 12 من قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القانون وإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 187 لسنة 2014، و256 لسنة 2015، و336 لسنة 2015، بالإضافة إلى إلغاء قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1205 لسنة 2014، و2026 لسنة 2015، و2539 لسنة 2015، والتى تمثل جميعها تعيين ممثلين للرقابة الادارية ووزارتى الدفاع والداخلية باللجنة السابقة، وهو ما سيترتب عليه احتمالية اختيار ممثلين جدد للثلاث جهات.