مرشد الإخوان يستقبل السفيرة الأمريكية بالمقطم

استقبل المرشد العام للإخوان المسلمين د. محمد بديع اليوم الأربعاء السفيرة الأمريكية بالقاهرة السيدة "آن باترسون" بمقر الجماعة الرئيسى فى المقطم بشرق القاهرة بحضور الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة، ومن الجانب الأمريكى دونالد بلوم مدير المكتب الاقتصادي والسياسى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.
وأكد الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة فى تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، أن بديع أشار خلال اللقاء إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت تحكم على شعوب المنطقة من خلال الحكام الديكتاتوريين وتدعم الطغاة مما جعل شعبية الولايات المتحدة تتراجع، موضحا أن العصر الحالي هو عصر الشعوب.
وقال الامين العام لجماعة الإخوان: "نريد أن نرى أفعالا لا أقوالا لاسترداد الولايات المتحدة لمصداقيتها لدى الشعوب العربية والإسلامية، بخاصة فيما يتعلق بفلسطين قضية العرب والمسلمين الأولى ."
من جانبها، اعترفت "باترسون" بارتكاب الإدارات الأمريكية بعض الأخطاء، ولكنها دعت للتغلب عليها والاستفادة منها لعدم تكرارها في المستقبل، مؤكدة أن الديمقراطية دائما ما تأتي بشركاء مستقرين.
وأوضحت السفيرة الأمريكية، أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب وأنها بحاجة إلى قروض من البنك الدولي وأن ذلك سيسهم في تحسين الحالة الاقتصادية وتشجيع بلدان أخرى على تقديم قروض ومنح لها.
من جانبه أكد المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، أن مصر عانت من سوء توزيع مواردها ونهب منظم لخيراتها، وأن المرحلة الحالية تحتاج لتضافر كافة الجهود والقوى، فالجميع شركاء في المسئولية وإن لم يكونوا شركاء في السلطة، كما أنهم شركاء في الحقوق والواجبات ولابد من عرض كل ما يهم مصر على ممثليهم المنتخبين.
وأوضح الدكتور محمد بديع، أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهذا أكبر ضمان للحريات العامة والخاصة، لأنها تكفل حرية العقيدة والحريات الشخصية لكافة المواطنين على حد سواء.
وفيما يخص القروض والمعونات، أكد المرشد العام للاخوان المسلمين على أن محبي مصر على مستوى العالم كثيرون ويريدون معاونتها للقيام بنهضتها بعد ثورتها الرائعة ولابد من أن تناقش هذه القضية في مجلس الشعب المنتخب انتخابا حرا ونزيها، في اللجان المختصة بذلك، وأننا نثق في برلماننا وجيشنا كما يثقون هم في برلمانهم وجيشهم .
وشدد الدكتور بديع على رفض جماعة الاخوان المسلمين لما وصفه بوجود أي قوة فوق الدستور أو فوق الشعب، وضرورة أن تكون المعونة عبر طرقها الشرعية وبمعرفة الحكومة المصرية، ودون أي شروط.