خبير أمنى: قانون منح الجنسية لن يؤثر على الأمن القومي

قال اللواء عبد الحميد خيرت، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، لن يؤثر على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الأجهزة الامنية والاستخباراتية المصرية على أعلى مستوى.
وأضاف خيرت، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الجنسية المصرية تمنح للأشخاص الأجانب بعد تحريات من قبل جهاز المخابرات العامة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة الخارجية، دراسات وإجراءات أخرى من مؤسسات الدولة للتأكد بأن هذا الشخص يستحق أن يحصل على الجنسية المصرية، وذلك للحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأوضح نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، أن قانون 89لسنة 1960، الخاص بدخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، وقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة قبل التعديل الذي أرسل من الحكومة، كان كافيا بالغرض وينظم هذا الشان، مشيرا إلى أن التعديل سوف يسمح للأجنبي الحاصل على الجنسية المصرية أن يتملك بالأراضي المصرية، لأنه أصبح يتمتع بكل حقوق المواطن المصري .
وتابع قائلا: "أتوقف عند فكرة إعطاء حق تملك الأراضي والعقارات للأجانب الحاصلين على الجنسية المصرية بموجب تعديل القانون رقم 86 لسنة 1960 و قانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، خاصة أن فى السياسة عدو الأمس هو صديق اليوم و صديق اليوم هو عدو الغد، لذلك يجب أن نفصل بشكل تام بين منح الجنسية المصرية وفكرة الودائع المالية".
يذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أكدت إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، والذي وافقت اللجنة عليه الأسبوع الماضي، يعد استحداثًا لنظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث "الإقامة مقابل وديعة" تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية.