أعلن بنك "قناة السويس" مشاركته في الأسبوع العربي للشمول المالي، للمساهمة في نشر الوعي العام لمفهوم الشمول المالى. قالت نور الزيني، مدير عام الإتصال المؤسسي ببنك قناة السويس، إن البنك شارك في دعم المبادرة من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة التي تسهم في الترويج للشمول المالى بين قطاعات واسعة من المواطنين، ومن ثم تعظيم الاستفادة منها من خلال جذب أكبر عدد من شرائح المجتمع المختلفة إلى القطاع المصرفى. وأوضحت أن مبادرة "المركزي" سوف تسمح للبنك بالوجود خارج فروعه لاسيما في المناطق النائية ومناطق التجمعات العامة مثل الجامعات والمدارس والأندية والنقابات العامة والمهنية . وأضافت "الزيني"، أن البنك يعمل على فتح حساب بدون مصاريف لفتح الحساب وبدون حد أدنى للإيداع وإتاحة كارت خصم مباشر مجاناً للسنة الأولى خلال فترة الحملة، إضافة إلى طباعة وتوزيع "فلاير" حملة حساب لكل مواطن يتمكن من خلالها المواطنين والعملاء المستهدفين من التعرف على تفاصيل الحملة وأماكن وجود فروع بنك قناة السويس، وإرسال رسائل نصية "SMS" للمواطنين عبر شبكات الاتصالات لتعريفهم بحملة "حساب لكل مواطن". ولفتت الزينى إلى أن تلك الأنشطة الترويجية تضمنت تعليق «لافتات» تحمل شعار «الأسبوع العربي للشمول المالي» برعاية «البنك المركزي المصرى » على كافة واجهات فروع البنك والتي تبلغ عددها 36 فرعا، وتحمل شعار حملة «حساب لكل مواطن» لتعريف المواطنين و العملاء المستهدفين بالحملة و تعليق نفس اللافتات على سيارات النقل بالبنك لتعريف أكبر عدد من المواطنين بالمبادرة . وتابعت «الزيني»، أنه تم طباعة وتوزيع النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي و توزيعها على المواطنين والعملاء المستهدفين، وإدراجها على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك www.scbank.com.eg تيسيرا على المواطنين والعملاء المستهدفين من التعرف على ما هو الشمول المالي و أهميته و أهدافه و كيفية تحقيقه. أضافت الزينى أن البنك قام بتنظيم ورشة عمل للعاملين داخل البنك و تعريفهم بالأنشطة الترويجية المصاحبة للحملة و تلقى اقتراحاتهم و الإجابة على استفساراتهم وعقد ندوات تعريفية لبعض من جمعيات الأعمال لتعريفهم بالشمول المالى و دعوتهم لاستفادة العاملين بشركاتهم في مبادرة حساب لكل مواطن. وأشارت مدير عام الإتصال المؤسسي ببنك قناة السويس ، الى أهمية مشاركة الجميع فى دعم وتعزيز القطاع المصرفي من خلال المبادرات والحملات التي تستهدف دعم وتحسين وتقوية استقرار الاقتصاد الوطني، وكذلك التسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات البنكية المختلفة.