المفروض أن الجامعات معقل للفكر الإنسانى ومصدر للإستثمار والتنمية لأهم ثروات المجتمع على الإطلاق ألا وهى الثروة البشرية...وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات يمثلوا على الأقل ولو نظريا صفوة أهل الفكر والعلم والمعرفة فى المجتمع. ويعد مجلس مجلس الجامعة هو أكبر مجلس في الجامعة لأنه كما ورد فى المادة 23 من قانون تنظيم الجامعات (49 لسنة 1972) "يختص مجلس الجامعة بمسائل التخطيط والتظيم والمتابعة وبالعديد من المسائل التنفيذية التى وردت فى فقرات هذه المادة". وجاء فى المادة 24 من قانون الجامعات "لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات التابعة للجامعة اذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها فى الجامعات". وقد جاء فى الفقرة ج من المادة 22 من قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 والمستبدلة بالقانون 18 لسنة 1981 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 12 فى 19/3/1981 مايلى" يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة وأربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ولايجوز أن يجمعوا بين عضوية اكثر من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون". والعجيب ان بعض مجالس الجامعات أصيبت بعدوى سيد قرارة فلم تلتزم في تشكيلها بنص التعديل القانوني الذى صدر منذ سنة 1981 وأضافت لعضوية مجالسها بعض الشخصيات بدون صدور قرارات جمهورية بتعيينهم...! مما يعد مخالفة واضحة لصحيح القانون ولما ورد فى المادة 22 من قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 والمستبدلة بالقانون 18 لسنة 1981 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 12 فى 19/3/1981 والتى سبق وأشرت اليها .. وهذا يفتح المجال أمام الدفع ببطلان صحة تشكيل تلك المجلس وبطلان قراراتها ...! وكم أتمني أن تتجنب المجالس الجامعية عدوى سيد قراره حتي لاتلقي نفس المصير..! لأن الثورة قد قامت وأسترد الشعب حقه في الحكم والتشريع والمراقبة؟ -------- استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب - جامعة طنطا