دون قرارات جمهورية

فى 19 مارس 1981 تم نشر القانون رقم 18 لسنة 1981 وبناء عليه تم تعديل المادة 22 من القانون 49 لسنة 1972 وبعد أن كان النص القديم للمادة 22 «يؤلف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة وأربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشؤون العامة..! يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد «بقرار من رئيس الجامعة» بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.. إلخ»، صارت بعد التعديل كالتالى: يؤلف مجلس الجامعة رئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة وأربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شؤون التعليم الجامعى والشؤون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد «بقرار من رئيس الجمهورية» بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.. إلى آخر المادة!!
وعلى الرغم من مرور قرابة عشرين عاماً لم نسمع ولم نقرأ فى الجريدة الرسمية عن صدور قرارات جمهورية تطبيقاً لهذا القانون على الأقل فى جامعة طنطا، إن لم يكن فى معظم الجامعات وقام رئيس الجامعة السابق بتعيين أربعة أعضاء زاد عددهم فى بعض الفترات إلى خمسة ممن سموهم ذوى الخبرة دون صدور قرارت جمهورية..! وبلا شك فإن الحكومة الذكية متمثلة فى وزارة التعليم العالى وكذلك الجهات الرقابية مسؤولة عن السكوت على عدم تطبيق القانون 18 لسنة 1981 ويبقى السؤال هو إيه مصير المخالفين ولا كلهم حيطلعوا مواطنين صالحين حسنى النوايا وعليه العوض فى الفلوس التى صرفت من أموال الدولة بحسن النوايا..!!
أ. د. محمد نبيه الغريب- بطب طنطا
mohgharib@hotmail.com