شريف سامي: قرارات الرقابة المالية تهدف لتعزيز حماية حسابات المتعاملين

أصدرت الرقابة المالية عددا من القرارات تهدف لتعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية وأمناء الحفظ.
تتناول الاجراءات الواجب مراعاتها عند فتح الحساب والتوكيل بالتعامل وصرف الأرباح والتعامل على الحسابات الراكدة وحسابات القصر.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان التنظيم راعى اعتبارات الموازنة بين الحاجة للتأمين والحماية من جانب ومتطلبات سرعة التعامل فى مجال سوق المال وأهمية عنصر الوقت، وتم التشاور بشأنه مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وعدد من الجهات العاملة فى السوق، كما يعدمراجعة وتحديث للتعليمات المعمول بها حالياً فى ضوء متابعة التطبيق على أرض الواقع استهدافاً للمزيد من الحماية للمتعاملين وأرصدتهم سواء النقدية أو أوراق مالية وللحد من المخاطر التى قد تتعرض لها.
وأشار شريف سامى إلى أن القرار ( 61 ) لسنة 2017 أكد على إلتزام كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأي شخص في فتح حسابات العملاء.
ويجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وايداع وسحب الشيكات والنقدية، والاقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، بتوكيل رسمي خاص أو توكيل رسمي عام على أن يتضمن عبارة "التعامل على حسابي لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية".
وأضاف أنه فى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش أو التعامل في ذات الجلسة من خلال التوكيل. ولا يجوز الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضى على إصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من خمسة سنوات، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات قبل نهاية المدة المشار إليها.
وتابع قائلًا: إن القرار نص على أن يُلغى العمل بالتفويضات القائمة في مجال التعامل في الأوراق المالية وما يرتبط بها من شراء أو بيع الأوراق المالية أو صرف الأموال أو بغيرها من الصور للأشخاص الطبيعيين، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2018.
وأضاف: تلتزم شركة مصر للمقاصة بأن يقتصر صرف الأرباح أو العوائد التي تقرر الشركات والجهات المودعة مركزياً توزيعها على مساهميها أو حاملي أوراقها المالية وفقاً للطريقة التي يحددها العميل من خلال إحدى الطرق التالية: التحويل على الحساب المصرفي الخاص بالعميل بأحد البنوك، أو إصدار شيك مصرفي باسم العميل لا يصرف إلا للمستفيد الأول، أو بطاقة الصرف الآلي المخصصة لصرف توزيعات الأوراق المالية.
وكشف "سامي" أنه استثناءً مما سبق يجوز أن يتم صرف الأرباح أو العوائد المشار اليها لحساب الشركات والجهات المرخص لها بنشاط الشراء بالهامش.
وأوضح شريف سامى أنه وفقاً للقرار يعد حساب العميل راكداً لدى شركة السمسرة أمين الحفظ بعد مرور إثنا عشر شهراً كاملة على عدم إيداع مبالغ مالية فى حساب العميل لديها أو السحب منه أو عدم التعامل بيعاً وشراءً على الأوراق المالية.
وقال إن حساب العميل يعد راكداً لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية بعد مرور شهر من انتهاء مدة عقد ادارة المحفظة مع الشركة. ويتم تنشيط الحساب الراكد تمهيداً لإعادة التعامل من خلاله بناءً على طلب من العميل أو وكيله وفقاً لعدد من الضوابط ويتم استيفاء نموذج "تنشيط حساب".
ووأضاف أنه على شركات الأوراق المالية أن يتضمن دليل الإجراءات لديها التعليمات الخاصة بفتح الحسابات والتعامل عليها وكذا متابعة الحسابات الراكدة وإجراءات تنشيطها وبما لا يخل بالإجراءات الواردة بهذا القرار.
وأشار إلى ضرورة أن تلتزم لجان المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة تلك الشركات بالتحقق من كفاية الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات والتعامل عليها وكذا متابعة الحسابات الراكدة وتنشيطها، وأن تتأكد من أن التقارير الدورية للمراجعة الداخلية تفيد قيامها بفحصها.