النيابة تتسلم حكم حبس "العادلي" وتُكلف الشرطة بالقبض عليه

تسلمت نيابة وسط القاهرة ،الحكم الصادر بحبس وزير الداخلية الأسبق ، اللواء حبيب العادلي ، وآخرين ، في القضية المعروفة ب"فساد الداخلية" ، وكلفت الشرطة بالقبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر عليه في الخامس عشر من إبريل الجاري .
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت السبت قبل الماضي، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف، وأحمد عبد النبى، بالسجن المشدد 7 سنوات ، مع إلزامهم برد 195 مليون جنيه، و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، بالإضافة إلى تغريمهم بالتضامن فيما بينهم 195 مليون جنيه، و936 جنيهًا، فى اتهامهم بالقضية المعروفة اعلاميًا ب"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".
كما قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة محمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبد المحسن، وفؤاد محمد كمال، وصلاح عبد القادر، وعادل فتحى غراب، ومحمد ضياء الدين ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ، إلى جانب معاقبة نوال حلمى عبد المقصود، وعلاء كمال حمودة، بالسجن المشدد 3 سنوات ، مع إلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه.
وقضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزام ورثة المنقضى الدعوى عنهم"جمال عطالله، وسمير عبد القادر" بآداء مبلغ 100 ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية لوزارة الداخلية