وزراء الخارجية العرب يبحثون اقتراح إرسال قوات إلى سوريا في 22 يناير

اعلن هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي أن اقتراح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بإرسال قوات عربية إلى سوريا
سيكون مطروحا على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء العرب في 22 يناير بالقاهرة. وأوضح الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير خارجية الإمارات أن المرحلة الحالية يجري فيها التشاور وتبادل الرؤى والاستماع إلى اقتراحات بما فيها اقتراح أمير قطر، مؤكدا أن اجتماع 22 يناير سيكون بالغ الأهمية. وتأتي تلك التصريحات بعدما أعلنت الجامعة العربية أن اللجنة الوزارية المكلفة بالملف السوري ستجتمع مساء السبت المقبل، وسيعقد اجتماع وزاري الأحد لبحث الوضع في سوريا.
وفي طهران، اعتبر رامين مهمنبارست المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتهامات الفرنسية حول تزويد سوريا بالأسلحة لا تستند الى دليل ولا اساس لها. قائلا: «مع الأسف، نشهد بانتظام مواقف سياسية لا تستند إلى دليل ولا أساس لها من قبل مسئولين في بعض الدول الأوروبية، وهذه المرة الامر يتعلق بمسؤولين فرنسيين» وجاء رد المسئول الإيراني بعدما كشف مسئول فرنسي أن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة أبلغوا مجلس الأمن الدولي بعدة انتهاكات لحظر الأسلحة من و إلى ايران. واكدت مصادر دبلوماسية غربية أن مشروع القرار الذي وزعته روسيا على شركائها في مجلس الأمن الدولي لا يغير في جوهر الموقف الروسي، وأنه يتجاهل المطلب الغربي المتعلق بفرض حظر على الأسلحة على النظام السوري. ويدعو مشروع القرار إلى وقف العنف من كافة الأطراف بغض النظر عن مصدره، كما يدعو دمشق إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل والسماح للإعلام الدولي بالعمل بحرية. ويدعو مشروع القرار أيضا السلطات السورية إلى التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، والإفراج عن كل الموقوفين والسماح للصليب الأحمر ومنظمات مستقلة بزيارة المعتقلات كما يطالب الحكومة السورية بتنفيذ بنود مبادرة الجامعة العربية والسماح بعمل المراقبين وحماية بعثتهم وتقديم الحصانة للمتعاونين معهم. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن دبلوماسي غربي تأكيده أن النص الروسي الجديد مناورة جديدة تسويفية . وبعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو على مشروع قرار في الأمم المتحدة حول سوريا في أكتوبر الماضي عرضت موسكو في منتصف ديسمبر مشروع قرار يدين أعمال العنف من قبل الحكومة والمعارضة على حد سواء. لكن الدول الغربية اعتبرت أنه غير كاف. وأعلن المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية أطياف المعارضة عن إنشاء «مكتب ارتباط» مع قيادة الجيش السوري الحر، الذي يضم العسكريين المنشقين عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، من أجل تنسيق تحركاتهم ضد نظام دمشق. وجرى نقاش موسع بين المجلس والجيش الحر بشأن إعادة هيكلة وحدات الجيش وبناء هيكلية حديثة ومرنة تأخذ في الاعتبار طبيعة الانتشار للوحدات العسكرية وسرعة انتقالها وقدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من الضباط والجنود الذين ينحازون يوميا للثورة ويعلنون التحاقهم بالجيش الحر الذي ذكر قائده العقيد رياض الأسعد أنه بات يضم نحو 40 ألفاً من أفراد الجيش النظامي المنشقين ومعظمهم موجودون داخل الأراضي السورية. وكان الجيش السوري الحر قد طلب امس الاول من مجلس الأمن إصدار قرار ضد النظام السوري تحت الفصل السابع الذي يتضمن استخدام القوة.