وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين أمام مجلس الدولة غدًا

تنظر غدا الثلاثاء محكمة القضاء الإداري الدعوى التى أقامها عدد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان والتى طالبت فيها بإيقاف التنفيذ وإلغاء القرار رقم 156 لسنة 1964 الصادر من وزير الداخلية.
والذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات وإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات واعتصامات وحظر استخدام الرصاص الحى والخرطوش أو قنابل الغاز المسيلة للدموع أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المتظاهرين للخطر.
وأكد عدد من منظمات المجتمع المدنى فى بيان لها أصدرته صباحا أن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار فى الحياة وكذا الحق في سلامة الجسد، ولم يتبعا الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها في المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصري.
وللتغطية على هذه الجرائم كانت دائما تأتي تصريحات وأقوال هذه السلطات بعد كل جريمة ترتكب في حق المتظاهرين أو الثوار أنها لم تطلق الرصاص الحي أو أن القوات غير مسلحة به أو الادعاء بوجود عناصر مجهولة تمارس مثل هذه الأعمال الوحشية، فقد شهدت عمليات فض الاعتصام والتظاهر من قبل الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي جرائم ترقى إلى العمدية كما وصفها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث كان الدهس بالمدرعات في ماسبيرو، وإطلاق الرصاص الحي واستهداف الجزء الأعلى من أجساد المتظاهرين في شارع محمد محمود ومجلس الوزراء طبقا لما ورد بشهادات المصابين وأطباء الميدان.