وزارة الصحة أنفقت ميزانيتها فى السيراميك وعلى جيش المستشارين

النواب يهاجمون سوء الخدمة فى المستشفيات وإهدر المال العام

مخصصات غامضة وبنود متضاربة للإنفاق.. والمقاولون المستفيد الأكبر
شن أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب هجوماً حاداً على المسئولين بوزارة الصحة بسبب تدنى مستوى الخدمة الصحية المقدمة فى معظم مستشفيات وزارة الصحة، متهمين وزارة الصحة بإهدار ميزانية الوزارة المقررة والتى وافق عليها مجلس النواب فى سيراميك ورخام مع كبرى شركات المقاولات، إلى جانب ضم عدد كبير من المستشارين والمساعدين يتقاضون ملايين الجنيهات المغالاة فى مقايسات المستشفيات لإهدار المال العام، مطالبين بإعادة النظر فى مخصصات وبنود وزارة الصحة حفاظا على أموال الوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة الدكتور محمد العمارى.
واتهم الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة وزارة الصحة بإنفاق أموال الشعب فى رخام وسراميك مليء بالجراثيم والميكروبات التهم ميزانية الوزارة بسبب تلاعب المقاولين، فى الوقت الذى يتم فيه ووجود إنفاق 8 مليارات جنيه سنويا مرتبات لموظفى الوزارة.
وقال مرشد: اتقوا الله فى الشعب مش لاقى يأكل مضيفا أن بدل عدوى الطبيب أصبح ألف جنيه بعد أن كان 19 جنيهًا، الأمر الذى وصفة بالأسرى غير الطبيعى لوزارة الصحة مطالبًا فى نفس الوقت مراعاة تكلفة الأطباء المالية سواء الصيادلة أو البشريين أو العلاج الطبيعى وطب الأسنان كذلك مراعاة التوزيع الجغرافى لهم بحيث يكون توزيعهم عادلاً.
وأكد مرشد أن الأطباء لا يعملون إلا بعد مكافآتهم أو مجازاتهم مشددًا على ضرورة الاهتمام بالأطباء لتقديم خدمة طبية جيدة لذلك يجب أن يحصل الطبيب على حقه.
واتهم مرشد وزراء حكومة إسماعيل شريف بغياب الحس السياسى والشعبى لديها وقال المفروض إنهم يلتمسون القوة من النواب ولكن ما يحدث عدم تقدير لمجلس النواب.
وقالت الدكتورة شادية ثابت النائبة الوفدية المنظومة الصحية غير صالحة ويجب عمل إصلاح صحى شامل للمنظومة ووضع هيئة عليا المستشفيات وهيئة عليا للدواء وذلك لوضع أساس سليم لأى عمل صحى تقوم به الدولة وتنفق علية ملايين الجنيهات.
وأضافت ثابت أن قانون التأمين الصحى الجديد الذى ظل حلم الغلابة لسنوات من الصعب تطبيقه إلا بعد وضع أساس جيد لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ هذا القانون.
وقالت إن معظم مستشفيات وزارة الصحة تفتقر إلى توافر أبسط مستلزماتها من حقن غيره وأضافت قائلة من يصدق أن المعهد القومى بإمبابة ومعهد القلب لا يوجد فيه اسطرة القلب فى الوقت الذى تستهلك ميزانية وزارة الصحة فى رخام رديء ويستفيد فقط منها المقاول.
وطالبت نائبة الوفد بضرورة إعادة إصلاح وفتح مستشفيات التكامل الصحى ووضع السياسات والخطط الحكومة كذلك مراقبة تنفيذها.. وأشارت إلى أن هناك عجزا فى الأطباء يصل 30%. وسوء توزيع وزارة الصحة هى المسئولة عنه.
وأضاف الدكتور محمد الشورى أنه لا يوجد رؤية واضحة بين وزارة الصحة ولجنة الصحة لتحديد أوجه القصور فى المنظومة الصحية، وأشارت إلى أن ميزانية الصحة بها مخصصات غير واضحة ومتضاربة مطالبا بضرورة وضع هيئة عليا لمستشفيات الحكومة لضمان الحصول على خدمة صحية سليمة.
وأوصى الدكتور محمد العمارى بضرورة الإقلال من بند الرفاهية وتقليل المغالاة فى المقايسات وزيادة مخصصات بند الصيانة فى ميزانية وزارة الصحة كذلك زيادة ميدانية المستشفيات التى تعانى من الافتقار الشديد الخدمة الصحية.