تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا، اتهم فيه وزير البيئة بتدمر المحميات الطبيعية ومخالفته للقانون. استند البلاغ إلى المادة 45 من الدستور، التى تحظر التعدى على المحميات الطبيعية المصرية، إلا أن خالد فهمى وزير البيئة المبلغ ضده عقد صفقة مع شركة المعادى للتنمية، تقضى بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع «دجلة الجديد»، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بحق انتفاع، فيما قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم 2953 لسنة 2015 (2) بناءً على ما عرضه وزير البيئة من تعديل إحداثيات محمية وادى دجلة لتقليصها، والصادر بضمها كمحمية طبيعية قرار رقم 3056 لسنة 1999. وأضافت: وفقًا لفتوى مجلس الدولة، بشأن بيع 72 فدانًا واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون، بكون المحميات الطبيعية المنشأة على الأرض المملوكة للدولة هي في حكم الأموال العامة، ولا يجوز التصرف فيها من الوزارة، وبالقياس فإن تعديل حدود محمية وادى دجلة باطل. كما جاء بالفتوى إلزام جهاز شئون البيئة باعتباره الجهة القائمة على إدارة المحميات وصاحب الولاية والإشراف عليها، بالحفاظ على المحميات، وطالما أعلنت محمية، خرجت عن نطاق التعامل عليها باعتبارها ضمن أموال الدولة العامة، ولا يجوز تملكها أو بيعها أو التصرف فيها بأي شكل وأن وزير البيئة قام بتعديل حدود محمية وادي دجلة، والتنازل عن أكثر من 40 فدانًا تقدر بقرابة المليار جنيه، وفقًا لموقعها المميز، بمنطقة المعادي، لصالح شركة المعادي للتنمية العقارية، شركة مساهمة مصرية، مقابل عمارة سكنية خصصت للوزارة من شركة المعادي أمام بيت القاهرة بالفسطاط مقابل حق انتفاع بجنيه كقيمة إيجارية شهرية. إن محمية الغابة المتحجرة من أندر المحميات فى العالم، واقتطاع متر واحد منها يعد خسارة للبشرية كلها، وإذا بوزير البيئة يطالب مجلس الوزراء بتقليص مساحتها. وصدر قرار من رئاسة الوزارة بناءً على طلب من وزير البيئة بالموافقة على قيام وزارة البيئة بإعادة دراسة المساحات المخصصة للمحميات الطبيعية للشروع فى تقليصها، أسوة بما تم فى محمية وادي دجلة، كما قامت أيضًا بطرح بعض أراضي محمية "الغابة المتحجرة" للأفراد، والمحمية الطبيعية الممتدة لمسافة 7 كيلومترات، التي تقع على بعد حوالي 2 كيلو متر مربع من مدينة الرحاب، و500 متر من عمارات "النرجس" بالتجمع الخامس، والجامعة الألمانية بالتجمع الثالث. و في سبيل تنفيذ ذلك، قامت وزارة الإسكان بدفع 50 مليون جنيه لوزارة البيئة؛ استعدادًا لعملية الطرح التي تجري خلال شهر بالدولار للعاملين بالخارج، بما يعادل 6 آلاف جنيه للمتر، حيث يقوم الوزير تارة بتعديل حدود المحميات الطبيعية وتارة بيعها، من دون حسيب أو رقيب، مستغلًا حجة أنه يقوم بأنشطة من شأنها تنمية هذه المحميات، من أجل جلب الاستثمارات، فى حين أن الواضح من واقع الأوراق والمستندات أنه مخالفة واضحة لنصوص القانون، التي من شأنها تعديل حدود محمية وادى دجلة، وشروع فى بيع محمية «الغابة المتحجرة»، كما أن استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء هو بداية نهاية المحميات الطبيعية فى مصر، واستكمال مسلسل إهدار المحميات الطبيعية.
