أعلنت النقابة العامة للفلاحين فى بيان لها اليوم الخميس، عن خطة عمل للمرحلة المقبلة، وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة، والتى تم فيها اختيار مجلس إدارة جديد برئاسة الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين . ومن جانبه أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام: أن أولوياته فى العمل النقابي تصحيح الأوضاع، التي كانت سائدة قبل انعقاد الجمعية، وادعاء البعض أنهم نقباء للفلاحين، وكذلك حل مشكلة أرض وادي النطرون، وتجميع ولم شمل أعضاء النقابة فى كيان واحد، لوضع خطة عمل لخدمة الفلاحين، بهدف النهوض بالزراعة، التى تعد أحد الأعمدة الرئيسية فى الاقتصاد القومى للبلاد . وأوضح نقيب عام الفلاحين: أن المرحلة المقبلة تحتاج الى تضافر جهود الجميع، والتجرد من المناصب لمساعدة الفلاحين كأولوية في خطط الحكومة، وخاصة ما يتعلق منها بحقوقهم بوضع أسعار مناسبة للمحاصيل الزراعية، وكذا تفعيل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتفعيل قانون التأمين الصحي للفلاحين، والزراعات التعاقدية وصندوق التكافل الاجتماعي، وكذا رفع الغرامات الجائرة علي الفلاحين، والغاء الفوائد البنكية المجحفة عن الفلاحين من قبل البنك الزراعي المصري . وأشار حسين أبوصدام: إلى أنه يجب الاهتمام بتوفير الآلات والمعدات الزراعية الحديثة، وتوفير الكارت الذكي لحصر الحيازات الزراعية، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، وتقنين الأراضي لواضعي اليد من الفلاحين الجادين بالزراعة، والاهتمام بحفر الترع وتبطينها لوصول المياه لنهايات الترع، والقضاء علي ورد النيل، والحفاظ علي نظافة نهر النيل من الملوثات، وخاصة أنه يعتبر المصدر الرئيسي للحياة. وأضاف نقيب الفلاحين أنه نجح خلال لقائه بالمهندس خالد فهمى وزير البيئة فى الوصول لحل أمثل لمشكلة حرق قش الأرز، من خلال التعاون مع وزارة البيئة، لتوفير المكابس والفرمات لفرم قش الأرز بالمجان، لتعظيم الاستفادة منه، وزيادة دخل الفلاح من هذا المحصول الأساسي، وحث الفلاحين علي عدم حرقه، تلافيا للسحابة السوداء، وكذلك فرم المخلفات الزراعية الأخري مثل مخلفات القصب بعد تحديد عدد المفارم، التي يحتاجها الفلاحون من قبل النقابة، وتدوير القمامة في الريف، والاستفادة بها فى الزراعات العضوية، وزراعات الصوب، لما تمثله من دخل كبير للمزارعين.