3 استجوابات و4 طلبات إحاطة ينتظرون البرلمان

بدأ عدد من النواب في ممارسة الدور الرقابي وأعدوا طلبات إحاطة واستجوابات تمهيدا للتقدم بها مع بداية الجلسات رغم ما أثير من جدل خلال الفترة الأخيرة من أن الدورالرقابي لمجلس الشعب القادم محدود وفقا لنصوص الإعلان الدستوري التي لم توضح الأدوات والصلاحيات الممنوحة للنواب في ممارسة حقهم الرقابي.
أعد النائب المخضرم البدري فرغلي استجوابين للتقدم بهما مع بداية جلسات مجلس الشعب‮.. الأول موجه لرئيس الحكومة،‮ واتهم فيه رئيس هيئة قناة السويس بتدمير القناة وعدم تطويرها مما أدي لانهيار بنيتها الأساسية،‮ وجاء بالاستجواب أن رئيس الهيئة تعمد إخلاء ضفتي القناة بطول 400 كيلومتر وعدم الاستفادة منهما بإقامة مشروعات،‮ وأضاع بذلك فرصة تشغيل أبناء محافظات القناة الثلاث.
‮ وأكد‮ "‬البدري‮" في استجوابه أن رئيس الهيئة تسبب في تدمير ‮46 مهنة كانت تعمل داخل ميناء بورسعيد أهمها مهنة‮ "‬البمبوطية‮" بسبب قراره بمنع البواخر من الدخول لميناء بورسعيد بحجة أن أبناء المحافظة‮ لصوص،‮ وطالب‮ "‬البدري‮" في استجوابه إقالة رئيس الهيئة بعد‮ أن تم التجديد له ‮41 مرة بعد بلوغه سن الستين‮.
الاستجواب الثاني الذي تقدم به‮ "‬البدري‮" اتهم فيه وزير المالية بتضليل الرأي العام من خلال تصريحاته باستعادة أموال التأمينات والمعاشات خلال 10سنوات،‮ وقال البدري في الاستجواب إن وزير المالية تجاهل أنه وزير في حكومة انتقالية ولن تستمر ‮10 سنوات حتي يحقق ما صرح به‮. خاصة أنه ساهم في ضياع تلك الأموال‮ عندما كان مستشاراً‮ لوزير المالية الهارب يوسف‮ بطرس‮ غالي‮.‬
واتهم النائب الإخواني د.أكرم الشاعر في طلب إحاطة الحكومة بالتقاعس عن استرداد الأراضي التي استولي عليها نواب الحزب الوطني المنحل بالمخالفة للقانون‮, كما أعد النائب طلب إحاطة آخر طلب فيه معرفة الأسباب التي دفعت وزارة الصحة لعدم استغلال ‮240 مستشفي من مستشفيات التكامل علي مستوي الجمهورية وتركها مغلقة حتي الآن‮.‬
ويتقدم النائب أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية باستجواب لكل من رئيس الحكومة ووزيري الصناعة والانتاج الحربي حول عدم خضوع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة،‮ وقطاع الانتاج المدني بالمصانع الحربية لأي رقابة مالية أو محاسبة‮.. خاصة أن قطاع الانتاج المدني تزيد ايراداته علي ‮5 مليارات جنيه سنوياً‮ لا تدخل ضمن موارد الموازنة العامة للدولة‮.‬
كما أعد النائب طلب إحاطة حول إهدار المال العام وتعريض الأمن القومي والاقتصادي للخطر بسبب عقد امتياز ميناء العين السخنة لإحدي الشركات التي لم تنفذ بنود العقد بإنشاء المشروع وتكلفت الدولة 570 مليون جنيه في إنشاء أعمال بناء الأرصفة والممر الملاحي والبنية الأساسية‮.‬
وكشف طلب إحاطة أعده النائب المستقل مصطفي بكري استعداداً‮ للتقدم به مع بداية جلسات مجلس الشعب عن استحواذ وزارة المالية علي ‮674 مليار جنيه من أموال التأمينات التابعة للصندوقين الحكومي وقطاع الأعمال بنسبة ‮95.39‬٪‮ من قيمة أصول الصندوقين‮.. منها ‮303 مليارات جنيه في صورة صكوك وسندات وأذون خزانة ومبالغ‮ محولة لبنك الاستثمار القومي،‮ ومبالغ‮ محولة لوزارة المالية تحت مسمي ودائع بنسبة ‮8.36‬٪‮ من أصول الصندوقين‮.
‬كما كشف طلب الإحاطة عن وجود ‮141 مليارا و‮008 مليون جنيه مقيدة بدفاتر الصندوقين في موازنة العام الماضي كمديونية للصندوقين طرف وزارة المالية وغير مقيدة بدفاتر الوزارة،‮ وهذه المديونية لا يتحقق عنها عائد منذ قيدها بحسابات‮ الصندوقين منذ ‮51 عاماً‮ مما تسبب في ضياع فرصة استثمار تلك المبالغ‮ وتحقيق عائد عنها طوال تلك السنوات.
‮ وأكد‮ "‬بكري‮" أنه سيتقدم بمستندات تثبت أن إجمالي المكافآت التي تم صرفها لعدد من الشخصيات العاملة بالصندوقين الحكومي وقطاع الأعمال ووزارة المالية بلغت في عام واحد ما يقرب المليار جنيه‮.‬