على خلاف الازمة الناشئة بين دول الاتحاد الاوروبي وتركيا، تأخذ العلاقات التركية البريطانية مسارا ايجابيا يشير الى التوافق والتعاون بين الطرفين على الصعيد السياسي والاقتصادى، يلبي مصالح وطموحات عدة لدى الطرفين. أحدث مؤشرات التقارب بين البلدين، التقرير الذي صدر عن مجلس العموم البريطانى والذي يشيد بالدور الذي تلعبه تركيا فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة . ويتزامن مع صدور التقرير البريطانى، زيارة يقوم بها الأمير آندرو "دوق يورك" (الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية) لأنطاليا للمشاركة في المنتدى التركي البريطاني، والذي تأسس عام 2010 بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين وإقامة تقارب بين الشعبين وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بين البلدين بشكل أكبر. رأى الطرفان في تطوير العلاقات بينهما وسيلة مهمة يتغلب بها كل منهما على كثير من التحديات التي تواجه كليهما بريطانيا بسبب الخروج من الاتحاد الاوروبي وتركيا بسبب فقدانها الأمل فى الحصول على عضوية الاتحاد. وهي عملية كان لا بد لها أن تتم بمعزل عن الاتحاد الاوروبي . وفي هذا السياق، سبق أن أعلن رئيس الوزراء التركى على بن يلدريم فى مؤتمر صحفى له مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى عقد فى أنقرة في يناير 2017، أنه بحث مع رئيسة وزراء بريطانيا سبل تطوير العلاقات بمعزل عن الاتحاد. أيضا، فالتقرير البريطاني الذى يشيد بالدور التركى ليس بجديد بل متوقعا، فبعد الانقلاب العسكرى الفاشل فى تركيا، أعلن بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطانى، دعم بلاده للحكومة والمؤسسات المنتخبة ديمقراطيا في أنقرة . وتحقق انقرة مكاسب من هذا التقارب على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة، فعلى الصعيد السياسي تعتبر بريطانياتركيا قوة إقليمية ذات أهمية مركزية ذات دور مؤثر فى استقرار المنطقة. وعلى الصعيد العسكري، فقد تم التوقيع على اتفاقية فى يناير من العام الجارى بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار) تركز على تطوير طائرات مقاتلة للقوات الجوية التركية، وذلك خلال زيارة ماي إلى أنقرة في يناير من العام الجاري. على الصعيد الاقتصادى يأمل الجانبين فى تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 20 مليار دولار، علما بأن حجم التجارة حاليا بين البلدين حوالى 16 مليار جنيه إسترليني. بينما مكاسب بريطانيا من هذا التقارب اقتصادية اكثر منها سياسية ، حيث اعلن "يلدريم" عن نية مشتركة بين تركياوبريطانيا لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين فور خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، . فى السياق ذاته بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد تحاول لتوسيع علاقاتها الاقتصادية، فتجري محادثات مع 11 دولة مختلفة لتوقيع اتفاقيات كبيرة، وخير مثال على ذلك اتفاقية طريق الحرير الجديد التي وقعتها مع الصين منذ فترة وجيزة.