علق المحامي سيد أبو زيد دفاع نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش وآخرين، على الحكم الصادر ضدهم بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا، والذي قضى بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، قائلاً إن الحكم متوقع، وأن القرار الصادر رد جزءا من حرية الصحافة والتعبير، ليؤكد أن البراءة كانت حق النقيب والأعضاء. وشدد "أبوزيد" على أن القضاء المصري عادل في قراراته الصادرة فينا يخص حرية الرأي والصحافة. وأكد أبو السعود محمد، عضو مجلس النقابة، أن النقابة ستتخذ الإجراءات النهائية بالنقض على الحكم وأن القضية تتحدث عن إيواء وهو مخالف للحقيقة لأن الزميلين تواجدا فى النقابة، أحدهما عضو جمعية عمومية بل وأصبح عضو مجلس نقابة، والآخر زميل متدريب ومن حق جميع الصحفيين اللجوء لنقابتهم. واضاف أحد المحامين الحقوقيين أن تفسير االحكم بالإيقاف 3 سنوات، قائلا: "إنه في حال عاد المتهم لارتكاب جريمة مماثلة خلال الثلاث سنوات، يحق للمحكمة تنفيذ الحكمين الصادرين عليه، وفقا لما جاء بقانون الإجراءات الجنائية".