«الأطباء» : مشروع قانون التأمين الصحى لا يضمن خدمات جيدة للمرضى

انتقدت نقابة الأطباء مشروع قانون التأمين الصحى فى نسخته الجديدة، وقالت إن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون تبعد عن تحقيق الحلم فى تقديم خدمة جيدة للمريض ولا تراعى امكانات وقدرات الفقراء ومحدودى الدخل، وقالت النقابة إن النسخة الأخيرة التى وصلت النقابة تراجعت خطوات عديدة للخلف، بعيدًا عن مميزات كانت قد أقرت فى نسخ سابقة. وشملت ملاحظات نقابة الأطباء العديد من الملاحظات منها رفع نسبة المساهمات (وهى المبالغ التى تطلب عن تلقى العلاج) إلى 20% من قيمة الدواء، 10% من قيمة الأشعات، 5% من قيمة التحاليل، مع إلغاء الحد الأقصى لقيمة المساهمة، بالتراجع عن النص السابق كما نص على زيادة القيمة الرقمية سنويًا بنسبة 7% «جدول 3»، ( للعلاوة السنوية 7% للأجر الوظيفى فقط، وليس الأجر الشامل ). كما تم رفع اشتراك الزوجة الذى يدفعه العائل من 2% من إجمالى الأجر إلى 2.5 % من إجمالى الأجر، كما تم رفع اشتراك كل ابن من 0.5% إلى 0.75% «جدول1». بالإضافة إلى إلزام أصحاب المعاشات بدفع اشتراك للزوجة والأبناء المعالين، بدلاً من تحمل الدولة لهم فى النسخة السابقة «جدول 4». كما تم فرض دفع 20% من المساهمات على غير القادرين وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات، وذوى الأمراض المزمنة، ونزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية، والأطفال بلا مأوى (المادة 37)، ومع هذه الفئة سيكون فرض أى نسبة من المساهمات هو سبب واضح لعجزهم عن تلقى العلاج عند الحاجة له. وشملت ملاحظات النقابة ما جاء بالفصل الخاص بالتمويل فى النسخة السابقة كان ينص على « الانفاق الحكومى لا يقل عن 3% من الناتج القومى »، وأضاف أنواعًا عديدة من الضرائب التى تحصل لصالح التأمين الصحى ،الفصل الخاص بالتمويل حاليًا حذف جملة « الانفاق الحكومى لا يقل عن 3% من الناتج القومى »، كما تم تقليل الضرائب المفروضة لصالح التأمين الصحى. وطالبت النقابة بوجود نص صريح فى مشروع القانون ينص على أن « تظل المنشآت الصحية الحكومية ملكًا للدولة، وتدار بواسطتها، ولا تطرح للشراكة مع القطاع الخاص، كما تلتزم هيئة الرعاية الصحية بتلقى وعلاج أى أسباب لنقص مستوى جودة الخدمات الصحية التابعة لها ». كما انتقدت النقابة إلغاء إعفاء غير القادرين من تلامبذ المدارس والفقراء، مما يتوقع أن يكون حاجزًا قويًا يمنع قطاعات كثيرة من الحصول على العلاج. بالإضافة إلى أن مشروع القانون لا يتضمن دراسة اكتوارية، تضمن جدية الطرح المالى، وتضمن الاستدامة، مع فتح الباب عند مراجعة التوازن الاكتوارى للمزيد من رفع الاشتراكات والمساهمات.