مخاوف من تأخر إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

انتهت اللجنة التشريعية من نظر مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بالموافقة عليه بالإجماع وقامت بإرساله إلى مكتب رئيس المجلس لوضعه ضمن القوانين التي تناقش في الجلسة العامة، وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن مشروع القانون به ضمانات غير مسبوقة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد «أبوشقة» في تصريح خاص ل«الوفد» أن بنود مشروع القانون تتضمن الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى انتهاء العملية الانتخابية من خلال موظفين وعاملين باللجان تابعين للجهات والهيئات القضائية فقط، مضيفًا أنه من ضمن الضمانات الانتخابية التي تطرقت لها بنود القانون أن يكون الفرز في اللجان الفرعية بحضور المرشحين أو مندوبين لهم.
ولفت إلى أن مشروع القانون، شدد على نقطة التمويل وعدم قبول أي تمويل بأي صورة من الصور من أي جهة أو منظمة خارجية إلا تحت إشراف رقابي من الدولة، مؤكدًا أنه تم إدراج الهبات والهدايا ضمن التمويل المرفوض إلا تحت رقابة الدولة حتى نضمن عدم تدخل الدول الخارجية وتأثير أموالها على وعينا في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن اللجنة راعت أن يتماشى القانون مع أحدث النظم الانتخابية كقوانين المفوضية الدولية وجنوب إفريقيا، لافتًا إلى انه سيضاف إلى القوانين المهمة في العالم التي تضمن نزاهة الانتخابات وعدم التدخل فيها بأي صورة من الصور تؤثر على إرادة الناخب.
وتابع: القانون في حالة الموافقة عليه بالجلسة العامة سيعمل به من تاريخ نشره، كما أنه من القوانين المهمة التي يجب أن ينظرها المجلس لذلك فإنه سيتم التصويت على القانون وإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الثاني.
من جهة أخرى، رأى عدد من الخبراء انه من الضروري أن يتم الاسراع في إصدار القانون خلال هذه الفترة لأن تأخر إصداره سيعمل على تأجيل انتخابات المحليات بعد انتخابات الرئاسة. ونوه الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأنه من الصعب أن يتم إصدار القانون حاليًا لأن موازنة الدولة ستقدم للبرلمان خلال يومين أو ثلاثة ولم يتم ادراج الهيئة ضمن بنود الموازنة.
وأوضح «ربيع» في تصريحه ل«الوفد» ان القانون سيتم الانتهاء منه قبل انتخابات الرئاسة بفترة بسيطة وهو ما سيؤدي إلى تأجيل انتخابات المحليات أيضًا لتكون بعد انتخابات الرئاسة على عكس توقعات البعض، مبينًا ان السبب في ذلك يرجع إلى أن الدولة لا ترغب في عمل مشاكل هذه الفترة خاصة وأن هناك صلاحيات كبيرة للمجالس المحلية والشعبية يريد الناس تجربتها.
واعتبر انه من الأفضل أن يتم إصدار القانون الآن حتى يتم الاسراع في تشكيل اللجنة، قائلاً: «لست مع تأجيل أي استحقاق انتخابي خاصة المحليات التي نعيش بدونها منذ 2011 وهو ما فتح المجال لنواب البرلمان ليتدخلوا في شغل المحليات».
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، انه من الضروري أن يصدر القانون في هذا التوقيت وأن يشتمل على ضوابط المعايير العامة في العملية الانتخابية لأنه بخلاف ذلك سيكون هناك أثر كبير جداً سلبي في ارجاء العملية الانتخابية.
وشدد «فهمي» على ضرورة أن يتضمن القانون ضمانات مهمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنها التشكيل الخاص بالهيئات القضائية داخل اللجان وتوعية الناخبين بالمشاركة الفعالة لأنه إذا لم يحدث ذلك فإن الدولة ستكون أمام مشكلة في الأمور الاجرائية.
وأكد ان دستور 2014 نص على ضرورة إنشاء المفوضية والهيئة العليا للانتخابات وبالتالي فإن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة للبرلمان ولم ينته من النظر فيه حتى الآن به ثغرات منها إلغاء الإشراف القضائي وهو ما يعصف بمدى دستورية القانون خاصة وأن انتخابات البرلمان خضعت للإشراف القضائي.