أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ترحيب الحكومة بالمستثمرين الألمان فى مصر، مشيرة إلى قوة الشراكة بين مصر وألمانيا، التى ظهرت بالاتفاق أخيرًا مع الجانب الألمانى على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، وتقديم 250 مليون دولار أخرى لدعم قطاعات عدة من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية. جاء ذلك على هامش لقائها الكسندر رضوان، عضو البرلمان الألمانى، ووفد من السفارة الألمانية بالقاهرة. وبحث الجانبان سبل زيادة التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر وألمانيا، ومتابعة نتائج الزيارة الأخيرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مصر، حيث تم استعراض الجهود المصرية المستمرة فى مجال الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، واهتمام الحكومة المصرية فى المرحلة المقبلة بزيادة معدلات نمو القطاع الخاص، خصوصًا مع الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة لتحسين البيئة التشريعية للاستثمار، وحل العديد من المشكلات التى تواجه قطاع الاستثمار فى مصر. وأعربت الوزيرة عن أملها فى زيادة الاستثمارات الألمانية لتصبح استثمارات ألمانيا فى مصر فى مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهى ال20، مؤكدة أن التعاون الاقتصادى يشمل التدريب المهنى وبناء القدرات مع تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلى، ورفع مهارة العمالة المصرية. أعرب عضو البرلمان الألمانى عن حرص الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، خصوصًا فى المشروعات الكبرى التى تنفذها بعض هذه الشركات، مشيرًا إلى تقديره للجهود المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا مساندة ألمانيا لمبادرات التنمية فى مصر. كما أبدى اهتمامه بمناقشة فرص استثمار القطاع الخاص الألمانى فى مصر، فى مختلف القطاعات الاقتصادية.