بلاغ ضد محافظ الإسكندرية وآخرين لاتهامهم بتجريف رمال شاطئ الشاطبي

تلقى المستشار سعيد عبد المحسن، محامى عام أول نيابات استئناف الإسكندرية بلاغًا ضد محافظ الإسكندرية وآخرين لاتهامهم بتجريف رمال شاطئ الشاطبي.
وكان المحامى هشام رجب، تقدم ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات اسكندرية، حمل رقم 1575 لسنة 2107، ضد مصطفي الحداد مالك مشروع كازينو الشاطبي، وأحمد حجازي رئيس الاداره المركزية للسياحة والمصايف، و الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، لتعدي الأول على حرمة كورنيش الاسكندرية، وحق المواطنين فيه لقيامهم بتجريف رمال الشاطئ لإنشاء جراج للسيارات عليها.
ونص البلاغ على قيام مالك المشروع بالتعدى على الممشي الرياضي للجهة الغربية من شاطئ الشاطبي بدائرة قسم باب شرقي و بطول حوالي 200 متر تقريبا وبعرض 8 أمتار تقريبا بمسافة تقل عن 200 متر عن خط المياه ، و قام بتجريف رمال شاطئ البحر و صب عليها كتلة خرسانية و استولي علي الشاطئ العام لهذه المنطقة، كما أنه قام بالردم داخل مياه البحر أسفل كازينو الشاطبي حيث أن الكازينو المذكور كان محملًا على أعمدة مزروعة في المياه بشكل جمالي عتيق، فقام المشكو منه الأول بعمل جلسة خرسانية في مياه البحر و أقام عليها بناء جديدًا بدلا من ترميم القديم .
وأكد البلاغ أن ما قام به المشكو منه من اتلاف للأعمدة و البناء داخل مياه البحر بالمخالفة للقانون ، لم يراع القانون وحرم المياه المنصوص عليها الأمر الذي أثار استياء الرأي العام السكندري من تكرار مثل هذه التعديات علي شواطئ الإسكندرية بالمخالفة لأبسط القوانين الإنسانية و هي حق المواطن في منشآته العامة .
واستدل المحامى فى بلاغه على المادة 86 والتى تنص على "يحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالي من البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي".
وقال هشام رجب فى بلاغه: إننا في صدد قضية قومية بالغة الأهمية تتعلق بحماية جميع شواطئ مصر نريد أن نعرف رأي أساتذة العمارة وتخطيط المدن الأجلاء في كليات الهندسة بجامعات مصر و نريد أن نعرف من يملك بيع قطعة أرض من شاطئ البحر ملك الدولة لا تبعد عن حد مياه البحر بمسافة 20 مترًا ولمصلحة من؟ ، و في حالة أعمال التهريب من البحر وما أكثرها كيف تتم مراقبة التحركات علي الساحل في وجود هذه الكتل السكنية التي تعترض خط الرؤية ومسار الحركة؟، وأين حق المواطن المصري في مكان له علي شواطئ الدولة ليزيل عناءه من جهد عمل أحد عشر شهرًا بالسنة.
واستنكر موقف الادارة المركزية للسياحه والمصايف حيث نشرت علي صفحتها الرسميه بيانا كاذبا قاصدة به التدليس علي الرأي العام- على حد وصفه- ادعت فيه خلاف الحقيقه أن المنطقة المستولي عليها محل هذا البلاغ انها غرب كازينو الشاطبي غير مستغله و بها صخور و يمنع النزول فيها ، و هذا الحديث محض افتراء و كذب لتبرير فعلتهم النكراء و محاولة التغطية علي مخالفتهم ،حيث أن هذه المنطقه ليست بها أي صخور نهائيًا و على مر تاريخنا نحن مواطنو الاسكندرية كنا نستخدم هذا الشاطئ بصفة دائمة.
وأضاف البلاغ: أننا لم نتعرض أبدًا الي مصداقية أو عدم مصداقية التراخيص التي حصل عليها مالك المشروع بل تعرضنا إلي خرق قانون حرم البحر و التفريط المتعمد في منافع الاسكندرية العموميه لمصالح أفراد علي حساب مصالح العامه تحت مزاعم تافهه و كاذبة و يوما بعد يوم لم يعد لنا أي منفذ علي الشواطئ و أستولي عليها من أستولي و لكن لن نقف مكتوفي الأيدي امام هذه الاستفزازات المتكررة و كأننا لا نعيش في دولة يحكمها القانون .
وأنهى البلاغ، قائلًا: نحن إذ نلجأ لسيادتكم اليوم بهذه الشكوي و البلاغ الرسمي كمحامي الشعب بعد ان ضيقوا علينا في كل شيء طالبين انصاف البسطاء ليس اكثر آملين أن يتم التحقيق في هذه البلاغ سريعا علي الاقل اسرع من تدميرهم لحقوقنا .
ليطالب بالتحقيق فيما ورد وما يستجد من مخالفات قانونية بشأن هذه الشكوي، و ايقاف الأعمال و الاتلافات لحين الانتهاء من التحقيقات، و تشكيل لجنة من كلية الهندسة متخصصة لمعاينة الأعمال علي الطبيعة ، و اعادة حال الشاطئ المذكور الي حالته و ما كان عليه قبل التعدي من المشكو منهم ، وأخذ التعهد علي المشكو منهم بعدم تعرضهم لشاطئ الشاطبي من الجهه الغربية .