الحكومة تتجاهل الالتزام الدستورى فى الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى

52٫3 مليار جنيه انخفاضاً فى دعم المواد البترولية

كشف الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014– 2015 عن تصاعد عجز الميزان التجارى ليسجل نحو 1٫39 مليار دولار مقابل 2٫34 مليار دولار خلال العام السابق بزيادة نحو 9٫4 مليار دولار، وهو ما انعكس على ميزان المعاملات الجارية الذى حقق عجزًا 1٫12 مليار دولار بالمقارنة مع عجز 2٫8 مليار دولار فى العام السابق.
كما بلغت قيمة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية نحو 4٫187 مليار جنيه فى العام المالى 2014-2015 مقارنة بنحو 8٫218 مليار جنيه فى عام 2013– 2014 بنقص نحو 4٫31 مليار جنيه بنسبة 15%، وقد تم توجيه نحو 9٫73 مليار جنيه من انفاق قطاع الحماية الاجتماعية لمواجهة مصروفات دعم المنتجات البترولية، ونحو 4٫39 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 33٫2 مليار جنيه مساهمة لصناديق المعاشات وتقديم المزايا الاجتماعية المختلفة مثل معاش الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل.
استحوذت الاعتمادات المخصصة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على نحو 1٫27% من اجمالى المصروفات العامة، حيث بلغت المصروفات المخصصة لهذا الغرض نحو 6٫198 مليار جنيه، وقد بلغت مصروفات الدعم وحدها 2٫150 مليار جنيه بنسبة 9٫75% من اجمالى اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، تليها المزايا الاجتماعية 41 مليار جنيه 7٫20%، ثم المنح 2٫6 مليار جنيه بنسبة 1٫3% ثم الاحتياطيات والاعتمادات الاجمالية بنحو 1٫1 مليار جنيه بنسبة 5٫0 % من الاجمالي.
وجاءت المنتجات البترولية لتسجل انخفاضًا فى قيمة الدعم المالى 2014– 2015 إلى 9٫73 مليار جنيه مقارنة بنحو 2٫162 مليار جنيه فى عام 2013– 2014 بانخفاض قدره 3٫52 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 5٫41%.
وتلاحظ زيادة جملة المتأخرات المستحقة للمصالح الحكومية، حيث بلغت فى 1/7/2014 نحو 3٫91 مليار جنيه، بينما بلغت فى 1/7/205 نحو 2٫111 مليار جنيه بزيادة بلغت 9٫19 مليار جنيه، بينما بلغت المتأخرات المستحقة لوزارة المالية لدى الهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الاعمال والمؤسسات الصحفية نحو 9٫27 مليار جنيه، وارتفع رصيد المتأخرات لدى القضاء والنيابة فى 30/6/2015 إلى نحو 5٫29 مليار جنيه مقابل 5٫20 مليار جنيه فى 1/7/2014 بزيادة قدرها نحو 9 مليارات جنيه بنسبة 8٫43%، و1٫30 مليار جنيه متأخرات مستحقة على القطاع الخاص لصالح مركز كبار الممولين نحو 1٫7 مليار جنيه.
وبلغت قيمة العجز الكلى للموازنة نحو 5٫134 مليار جنيه عام 10/2011 مقابل نحو 4٫279 مليار جنيه فى عام 14/2015، إلا أن نسبة العجز للناتج المحلى الاجمالى تشهد اتجاهاً تنازلياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فقد انخفضت النسبة من 7٫13% عام 12/2013 إلى 5٫11% عام 14/2015.
وسجل صافى الدين العام الحكومى فى 30/6/2015 نحو 8٫2057 مليار جنيه مقارنة بنحو 3٫1743 مليار جنيه فى 30/6/2014 بمعدل زيادة 18% ويشمل نحو 2٫1866 مليار جنيه صافى الدين الحكومى المحلى و6٫191 مليار جنيه رصيد الدين الخارجى الحكومى، بينما بلغ صافى الدين العام المحلى فى 30/6/2015 نحو 2٫1866 مليار جنيه مقابل 5٫1538 مليار جنيه فى 30/6/2014 بزيادة بلغت 7٫327 مليار جنيه بنسبة 3٫21%.
وبلغ الدين الخارجى لمصر فى نهاية يونيه 2015 6٫191 مليار جنيه، مقارنة بنحو 9٫204 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2014 بانخفاض قدره نحو 3٫13 مليار جنيه، وتشكل ديون مصر للمؤسسات الدولية والاقليمية 41% من إجمالى الدين الخارجي، بينما تمثل دول الاتحاد الاوربى 3٫20% والسندات الدولارية 4٫19% والدول الأخرى 1%، وتركز نحو 9٫30% من اجمالى الدين الخارجى فى أربع دول هى فرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية فى 30 يونيه 2015.
وكشف التقرير عدم التزام الحكومة بتخصيص نسبة الانفاق الحكومى للصحة بما لا يقل عن 3%، والتعليم 4%، والتعليم العالى 2%، والبحث العلمى 1% من الناتج القومى الإجمالي، وذلك فى ضوء ما تقضى به أحكام المواد 18،19،21،23، من الدستور المصرى الصادر فى 2014.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بضرورة الالتزام بمواد الدستور فى توزيع نسب الانفاق الحكومى على الوزارات، وضرورة قيام وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية باطلاع لجنة الخطة والموازنة على نتائج سير التحقيقات المتعلقة ببعض الحالات التى تستوجب المسألة القانونية التى وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
وطالبت بزيادة الإجراءات المنفذة للحد من ظاهرة التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل الفجوة بمزيد من الإجراءات الاصلاحية التى تهدف إلى تعظيم موارد الدولة والتخفيف من أعباء الموازنة، وشددت على وزارة المالية بالتنبيه على ممثلى الوزارة بعدم السماح بالصرف دون وجه حق ومساءلة المخالفين منعاً لإهدار المال العام.