أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن الحكومة لم ترسل قانون الجمعيات الأهلية، إلى رئيس الجمهورية؛ للتصديق عليه، رغم اقراره من البرلمان منذ 70 يوما. وتساءل "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "إلى متى سيتم تجميد قانون الجمعيات الأهلية؟"، مضيفا أن هناك ضغوط خارجية تجاه هذا القانون لكي لا يُفعل. ونوه النائب إلى أن هناك أكثر من تصريح صدر لمسئولين يقولون إن القانون مازال فى مرحلة الضبط اللغوي، معلقًا: "أمر غير منطقي". وأوضح أن المادة 23 من الدستور تتيح لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، وإذا لم يرد فى المدة يتم إصداره ويعتبر نافذًا. وأشار إلى أن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي اتخذت قرارًا خلال الأيام الماضية بقطع المعاش البالغ 320 جنيها عن كل ذي إعاقة حصل على سيارة من السيارات الخاصة بالمعاقين، وهذا الأمر أدى إلى ردود أفعال سلبية، ومن جانب المعاقين أيضًا الذين طالبوا بضرورة التراجع عن هذا القرار؛ لأنه أثر على حياتهم. شاهد الفيديو: