تنظر محكمة النقض غداً الخميس طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، في قضية "قتل المتظاهرين" والمعروفة إعلامياً ب"قضية القرن". ويواجه "مبارك" ، في هذه القضية ، إتهاماً بالإشتراك في القتل العمدي والشروع فيه ، والتحريض عليه. يٌذكر أن حُكم "النقض" سيكون نهائياً باتاً غير قابل للطعن، وسيكون حكمها هو القول الفصل في الدعوى التي شغلت اهتمام الرأي العام في مصر و العالم اجمع . وستكون قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة شاهدة على الفصل الختامي لملف مبارك و قتل المتظاهرين كما كانت شاهدة على أول إطلالة له بالقفص، مٌتهما بقتل ثوار يناير ، في الثالث من أغسطس لعام 2011 . يٌذكر أن المحطة الحالية للقضية ، والتي تتصدى فيها "النقض" للموضوع ، هي رابع المحطات الرئيسية للدعوى ، فبعد المحطة الأولى والتي سجلت حٌكم الإدانة الأول بحق "مبارك" و "العادلي" ، والتي قضت المحكمة فيها برئاسة المستشار احمد رفعت ، بالمؤبد عليهما ، مع براءة مساعدي "العادلي" الستة ، وكان ذلك بتاريخ 2 يونيو 2012 ، ظهرت "النقض" في الصورة للمرة الاولى ، حينما ألغت أحكام أول درجة ، بتاريخ 13 يناير 2013 ، مٌقررة إعادة المحاكمة من جديد . لتٌسجل المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي ، وبتاريخ التاسع و العشرين من نوفمبر لعام 2014 ، بعد أن قضت النقض ، في الرابع من يونيو لعام 2015 ، بعدم قبول الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدني، وعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم . لتقضي المحكمة في هذا السياق ، بقبول طعن النيابة العامة شكلاً، بالنسبة للمطعون ضدهم عدا حسين سالم ، وفي الموضوع نقض الحكم بالنبسة للمطعون ضده محمد حسني مبارك، محددة جلسة لنظر الموضوع ، ورفضت الطعن فيما عدا ذلك. وفي سياق متصل ، أعلن أنصار الرئيس الأسبق والمعروفين إعلامياً ب"أبناء مبارك" ، حضورهم للمحكمة ، للتعبير عن دعمهم ل"مبارك" ، وفق ما اكده حسن الغندور ، المتحدث بإسم إئتلاف "ابناء مبارك" ، والذي أعرب عن أمنياته بأن يُبرأً الرئيس الأسبق مما هو مُسند اليه. ومن جانبه توقع ياسر سيد أحمد ، الخبير القانوني ، محامي أسر شهداء الثورة ، و المدعي بالحق المدني ، براءة مبارك ، موضحاً أن مبارك يحاكم فقط بالاشتراك في قتل المتظاهرين، وأن إحالته بالقضية كانت لإتهامه بالإشتراك مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و مساعديه ، الذي تحصلوا على البراءة جميعهم.
