تلوث قطن المحالج المصرية

إسناد تطوير الشركات إلى مكتب أمريكى.. و«الشرقاوى» يطلب التكلفة الاستثمارية

كشفت الدراسة الخاصة بتطوير شركات حليج الأقطان التابعة لقطاع الأعمال العام والتى يقوم بها المكتب الأمريكى «وارنر» أن القطن المحلوج يعانى حاليًا من مستوى جودة منخفض ومعرض للتلوث نظرًا لتقادم المعدات المستخدمة لما يصل إلى 100 عام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بمجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، بحضور ممثلى المكتب الاستشارى العالمى المكلف بإعداد دراسات جدوى اقتصادية ومالية للشركات التابعة للشركة القابضة. واستمع الوزير إلى العرض المقدم من ممثلى المكتب الاستشارى حول نتائج دراسة موقف شركات حليج الأقطان التابعة للشركة القابضة، والاستراتيجية المقترحة لتحسين اقتصاديات الشركات ورفع مستوى الجودة للقطن المحلوج.
وقدم الاستشارى عرضًا عن أهم مشكلات قطاع الحليج، بدءًا من زراعة الأقطان بأنواعها المختلفة مرورًا بالتجارة والحليج، مشيرًا إلى تدنى مستوى الطاقة المستغلة فى المحالج مع عدم تناسب توزيعها جعرافيًا مع المساحات المزروعة بالأقطان، بخلاف عوامل أخرى مثل عدم ضخ استثمارات للتطوير منذ سنوات عديدة سواء فى محالج الوجه القبلى أو البحرى، وعدم وجود نظم رقابة جودة مما يساهم فى الإساءة لسمعة القطن المصرى.
كما استعرض المكتب الاستشارى عناصر الخطة المقترحة لهيكلة وتطوير المحالج، والتى شملت إعادة توزيع جعرافى للمحالج مع ضخ استثمارات ضخمة لشراء معدات جديدة تضاعف الإنتاجية وترفع مستوى الجودة.
وناقش الشرقاوى ممثلى المكتب الاستشارى فيما يخص أسس إعداد الدراسة، ووجه بضرورة عمل الإيضاحات اللازمة للفروض الأساسية التى استندت عليها الدراسة المالية، كما استفسر عن مكونات التكلفة الاستثمارية، ووجه بعمل الإيضاحات اللازمة وخاصة فى تكلفة الماكينات والمعدات الجديدة.
وأكد الوزير ضرورة مراعاة حقوق العمال فى أى خطة للتطوير، ووجه المكتب الاستشارى باستكمال دراسات الجدوى لسائر الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وتحديث دراسات تقييم أصول الشركات .يذكر أن شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، تعانى من تدنى أوضاعها منذ أكثر من 30 عامًا مع وقف ضخ الاستثمارات الجديدة فيها، بالإضافة إلى تقادم المعدات والماكينات. وتواجه شركات الغزل والنسيج ارتفاع الخسائر التى وصلت فى العام المالى الأخير إلى نحو 2 مليار جنيه.