روحاني يعقد اجتماعا طارئا لبحث مظاهرات الأهوازيين.. والشرطة تهدد بقمعها

هددت الشرطة الإيرانية، اليوم الأحد، المتظاهرين الأهوازيين بعد استمرارهم لليوم السادس في الاحتجاجات السلمية أمام مبنى المحافظة وأحياء ومدن أهوازية أخرى مثل الفلاحية والكورة لانقطاع الكهرباء وتجفيف الأنهر ونقل مياهها إلى أقاليم فارسية، وممارسة التمييز العرقي في الإقليم.
وقالت الشرطة الإيرانية في بيان نشرته وكالة "فارس نيوز" المقربة من الأمن والحرس الثوري الإيرانيين، إنها ستواجه بحزم التجمعات غير المرخصة أمام مبنى المحافظة وسط العاصمة الأهواز.
في حين تنص المادة السابعة والعشرون من الدستور الإيراني على "حرية التظاهر في حال لم تنتهك (المظاهرات) مبادئ الدين الإسلامي دون تعريف عن نوعية الانتهاك والمعنى المقصود من "مبادئ الدين الإسلامي" في هذه المادة الدستورية.
وأضاف البيان أن "أي تجمعات دون الحصول على تصريح من السلطات يعتبر غير قانوني وستواجه الشرطة القائمين على التظاهرات بصفتهم منتهكي الدستور"، حسب بيان الشرطة. وقال قائد الشرطة في الإقليم إن منع التظاهرات جاء "لمنع استغلالها" من قبل جهات لم يذكرها المسؤول العسكري الإيراني.
ومن أجل منع توسيع رقعة المظاهرات إلى مدن أهوازية أخرى، تمت في وقت سابق، إقالة كل من المدير العام للجنة إدارة الأزمات في الإقليم، هاشم بالدي، والمدير العام للموارد الطبيعية في الأهواز، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
ونقلت وكالة "إيرنا" اليوم الأحد أن "الرئيس الإيراني حسن روحاني عقد جلسة طارئة لإدارة الأزمة في محافظة خوزستان يوم أمس السبت ورفع توصياته إلى مساعده الأول إسحاق جهانكيري ووزير الداخلية ومحافظ الإقليم لمواجهة المشاكل في المحافظة" دون إعطاء أي تفاصيل أخرى عن هذا الاجتماع الطارئ.
واستدعى الأمن الإيراني قوات من محافظات أخرى مثل لرستان وفارس تمهيدا لقمع المتظاهرين الذين خرجوا في الأهواز والكورة والفلاحية وباقي مدن الإقليم الذي تطلق عليه السلطات اسم "خوزستان" رسمياً، حسب ما نقل أهوازيون ناشطون في محال حقوق الإنسان.
ويتداول النشطاء الأهوازيون لليوم السادس على التوالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا وأفلاما عن التجمعات السلمية أمام مبنى المحافظة وأحياء ومدن أخرى في الإقليم العربي الأهوازي الذي يغذي إيران بأكثر من 85% من البترول والغاز، في حين يعيش أصحاب الأرض في ظروف سياسية واقتصادية وبيئية شديدة الصعوبة باتت تتفاعل معها منظمات ومؤسسات دولية مثل منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.