ك.مونيتور:من يحكم العراق بعد الغزو الأمريكى؟!

تساءلت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية "من سيكون الحاكم الفعلى للعراق بعد خروج القوات الأمريكية؟" زاعمة أنها ساعدت على تهدئة الحرب الأهلية في العراق وعملت على تحقيق المصالحة الطائفية بين الفصائل السياسية العراقية المختلفة التي تتنافس حاليا على السلطة.
وأكدت الصحيفة أن عام 2012 سيمثل العام الأكثر حسما في تحديد مستقبل العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعام 2003، والذي سيشهد تنافس الفصائل السياسية العراقية المختلفة على السلطة, مشيرة إلى أن اللاعبين الرئيسيين في السياسة العراقية يتمثلون في القوى المؤثرة في شئون البلاد حاليا.
ورأت الصحيفة أن "نوري المالكي", رئيس الوزراء العراقي الشيعى, وزعيم حزب الدعوة الإسلامية، وأحد المعارضين البارزين سابقا لنظام صدام حسين والذي تعرض للنفي خارج البلاد حتي عاد ثانية عند دخول الغزو الأمريكي, تعجله أكثر المرشحين لتولي السلطة في العراق وخاصة في ظل علاقاته الوثيقة بالجارة إيران.
وأظهرت الصحيفة أنه بالرغم من انتهاج المالكى لاستراتيجية الدمج بين طوائف المجتمع العراقي، وأن المجلس الإسلامي الأعلى في العراق ومجموعة من الإسلاميين الشيعة الذين تم نفيهم يدعموا المالكى لتوليه سلطة البلاد, إلا أنه لن يحصل على الموافقة والدعم الكلى للشعب العراقي على توليته السلطة.
وأشارت الصحيفة إلى بعض الرموز السياسية المؤثرة في العراق المنافسين على السلطة العراقية مثل "مقتدى الصدر", زعيم التيار الصدري وميليشيات جيش المهدي في العراق, وحفيد أشهر رجال الدين الشيعة، والذي زادت شعبيته لحظة سقوط بغداد عام 2003، وبعد جهوده المبذولة في الأحياء الفقيرة المكتظة بالسكان الشيعة في بغداد وتمت تسمية الأحياء ب "مدينة الصدر".
وأشارت الصحيفة إلى أن المنافسة الشرسة بين الصدر والمالكي ومعركتهما في تشكيل الحكومة عام 2010, فضلا عن أن جيش المهدي, الذي ساهم في تطهير أماكن كثيرة من بغداد ومدن أخرى للعراقيين السنة, تم حله وتفكيكه بشكل رسمي, ولكن الصدر أكد على أنه يمكن استعادة قوته وتسليحه مرة أخري إذا ادعت الحاجة لذلك.
ورأت الصحيفة أن الاتهامات المتبادلة التي يلقيها الصدر على حكومة المالكى وعدم قدرتها على إدارة البلاد ومطالبته الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة, ليست في مصلحة الطرفين ومن شأنها أن تؤثر على شعبية كل منهما في العراق.
وأكدت الصحيفة أن "أياد علاوي", البعثي السابق، رئيس القائمة العراقية في انتخابات 2010، أحد المنافسين على السلطة، والذي فاز بالعدد الأكبر من المقاعد في البرلمان والتي من شأنها أن تؤهله ليصبح رئيس الوزراء للبلاد, ولكنه فشل في ذلك بسبب الخلافات مع المالكي والذي عمل على إقصائه بعيدا وسيطر على رئاسة الوزراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن التعاون بين علاوي و"طارق الهاشمي", من الحزب الإسلامي العراقي, و"صالح المطلك"، البعثي السابق وصاحب الميول الليبرالية, كان تحالفا غير موفق ومن شأنه التمييز ضد الشيعة, لذا تصاعدت الخلافات بينهم وبين المالكي الشيعي وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم, حيث أكد علاوي أن اجراء الانتخابات سيكون الوسيلة المثلى للخروج من الأزمة السياسية المتنامية في العراق.
وأوضحت الصحيفة أن التفجيرات التي شهدتها بغداد في منتصف ديسمبر الماضي التي قتل فيها 72 شخصا, وأعلنت مجموعة تابعة للقاعدة، أن "اياد علاوي" مسئولا عنها, من شأنها أن تنهي شعبية علاوي و ستؤثر بالضرورة على إمكانية صعوده للسلطة.
ورأت الصحيفة أن القوة الرئيسية في السياسة الكردية والتي تتمثل في "الإتحاد الوطني الكردستاني" برئاسة "جلال طالباني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة "مسعود بارزاني" تدخل ضمن القوى السياسية المنافسة على السلطة العراقية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القوى حاربت داخل كردستان من أجل السلطة في حين أنها تشكل جبهة موحدة نسبيا على الجانب الوطني العراقي، وتركز بشكل كبير على تأمين الحكم الذاتي الكردي، والضغط من أجل توسيع رقعة أراضيها.