أسدل الستار اليوم على فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 48 ليبقى لنا رصد الملاحظات والسلبيات علنا نستطيع معالجتها الأعوام القادمة. المصائب لا يأتى فرادى.. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الورق والأحبار،واجهت دور النشر المصرية ظاهرة طباعة إصداراتها من الكتب بطريقة غير قانونية، على يد تجار سوق بيع الكتب القديمة المعروف ب«سور الأزبكية»، وطرحها فى الأسواق بأسعار زهيدة، وجودة سيئة، على نحو يضر بصناعة الكتاب ودور النشر فى مصر. وتزامنت هذه الظاهرة مع انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال 48، تحت شعار «الشباب وثقافة المستقبل، والتى شهدت تفاقم أزمة قرصنة تجار سور الأزبكية للكتب لتصل إلى مشادات كلامية ومن ثم ضرب الناشرين، حينما اكتشف عدد من أصحاب دور النشر تزوير إصداراتهم وبيعها بأسعار أعلى من الكتب الأصلية، وإقبال زوار المعرض عليها وشرائها. وتعود فكرة سوق الأزبكية إلى بداية القرن العشرين، عندما كان يتجول باعة الكتب ببضاعتهم الثقافية على رواد المقاهى فى وسط القاهرة، ثم يتخذون من حديقة الأزبكية، التى أنشأها الخديوى إسماعيل فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، مكانا للتجمع والراحة وتبادل الكتب. وبدأت معرفة القارئ المصرى بمكان تجمع باعة الكتب فى ذلك المكان، فأصبح مقصدًا ثقافيا لشراء وبيع الكتب القديمة والنادرة بأثمان زهيدة، إلى أن وافقت الحكومة المصرية فى أربعينيات القرن الماضى على منح تجار الكتب تراخيص، كانت نواة شرعية لاستمرار نشاط سوق الأزبكية حتى الآن. وأصبح «سور الأزبكية» فى السنوات الأخيرة ملاذا للمثقف والطالب محدود الدخل الباحث عن الكتاب القديم أو الحديث بسعر زهيد، دون النظر لاعتبارات انتهاك حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على حقوق المؤلف والناشر على حد سواء. ونعود للواقعة المؤسفة، عندما حاول عدد من العاملين فى سور الأزبكية تهريب «كراتين» الكتب أثناء انشغال الناشرين بالبحث عن إصداراتهم للخروج بها من أبواب المعرض حتى لا يتم القبض عليها، وتقديمها كدليل لشرطة المصنفات على التزوير، و كيف دخلت هذه الكتب من أبواب المعرض؟ وحسب تصريحات الهيئة المصرية العامة للكتاب، فقبل انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب، يقوم الناشرون بتقديم كشوفات تتضمن أسماء الكتب التى سيتم عرضها وبيعها للجمهور، ولكن السؤال: ما هى الإجراءات التى تتم من قبل إدارة هيئة الكتاب مع تجار سور الأزبكية قبل المشاركة فى المعرض؟ ومن المعروف من التنظيم بالضرورة، أن المعارض العربية والأجنبية لا تسمح للناشر بأى مشاركة إلا إذا قدم أوراقًا تثبت ملكيته لدار النشر وإصداراتها، أو تقديم أوراق تفيد بأن دار نشر أخرى منحته عددًا من إصداراتها لبيعها فى المعرض. والمفاجأة أنه لا يتم مطالبة التجار بأية قوائم حول عناوين الكتب التى سيتم بيعها فى المعرض، لماذا؟: لأنه من المفترض أن تجار سور الأزبكية يبيعون كتبًا قديمة يصعب حصرها. وعلى الرغم من ذلك، لماذا لا تقوم هيئة الكتاب المنظمة للمعرض بفرض إجراء تفتيش على أبواب المعرض يقضى بفتح «كراتين» الكتب على الأبواب قبل السماح بدخولها إلى أرض المعارض، ومن ثم اكتشاف حالات التزوير؟، هذا الاقتراح ربما يمكن إدارة المعرض من منع الجريمة قبل حدوثها، هو لن يمنع عمليات قرصنة الكتب وبيعها على الأرصفة فى الشوارع، ولكنه على الأقل سوف يعطى صورة تليق بقيمة معرض الكتاب، تسمح لهم بالاطلاع على عناوين الكتب ومراجعتها مع قوائم إصدارات دور النشر المشاركة، ليشكل عائقًا كبيرًا لتجار سور الأزبكية الذين ينتظرون معرض الكتاب لبيع المئات إن لم يكن الآلاف من النسخ المزورة من الكتب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب. وكان الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد قدم اقتراحا لاتحاد الناشرين المصريين، بشأن سور الأزبكية، وهو أن يقوم الاتحاد بتأجير المساحة المخصصة لتجار سور الأزبكية، ويقوم الاتحاد بالتعامل مع هؤلاء التجار لتحديد من يشارك أو لا، وليقوم هو بدور المراقبة على مشاركتهم وما يبيعونه من كتب، وفى نفس الوقت يستغل الاتحاد المساحات المتبقية التى لم يتم حجزها من قبل تجار سور الأزبكية، لعرض إصدارات الناشرين القديمة وبيعها بأسعار مخفضة لجمهور المعرض وسور الأزبكية. فهل نجد حلا لهذه الظاهرة فى الدورة القادمة للمعرض؟ أشك كثيرا
