أعتقد أن الشيخ ياسر برهامى ليس وحده صاحب الفكر المتشدد داخل جماعة السلفيين، وأن الجماعة تضم العديد من أصحاب المزاج الحاد والرؤية السوداوية، من هؤلاء د.سعيد عبدالعظيم، والحقيقة لا أعرف تخصصه، ولا نوعية دراسته، كل ما عرفته عنه بعض فتاوى نشرها على موقع أنا سلفى، وهى لا تختلف كثيراً عن فتاوى برهامى، ترى العالم فى أحلك صوره وأفعال الناس فى أقبح أشكالها، وما لفت انتباهي قسوة وعنف رؤية د.سعيد، أنه يغلق الأبواب فى وجهك، ويدفعك إلى كراهية الآخرين، وفى أحيان كثيرة إلى قتالهم أو قتلهم. أحد الشباب يعمل فى شركة تتخصص فى صيانة ماكينات الصرافة البنكية(ماكينة الفيزا كارد)، سمع من زملائه فى الجماعة السلفية ومن مشايخه: أن الفوائد حرام، وان الذي يعمل فى البنوك آثم وأمواله حرام، ويأكل ويشرب ويلبس من الحرام، الشاب خاف على نفسه، فالماكينة التى يقوم بصيانتها هى التى تصرف أموال البنوك الربوية، ما موقف الشريعة منها، الشاب كتب سؤاله بكل عفوية وحسن نية وأرسله للدكتور سعيد: هل أستمر في عملي أم لا؟ رد عليه الدكتور قائلا: الوسائل لها حكم الغايات، والماكينات لما استخدمت له، فإن استخدمت في مباح كانت مباحة، وإن استخدمت في حرام كانت محرمة، فلو كانت لسحب الإنسان من رصيده فلا حرج في صيانتها، أما لو كانت للاقتراض الربوي - أي قرض بفائدة - فلا يجوز إصلاحها ولا صيانتها، هكذا بكل بساطة د.سعيد سود الدنيا فى وجه الشاب، وأفتى بأن يترك عمله، من منا يعرف إن كانت الماكينة المعلقة هناك أسفل إحدى البنايات مخصصة لأموال ربوية أم لحسابات شخصية، كلنا نسحب منها طالما نحمل كارت البنك، ولماذا تعامل د.سعيد مع الماكينة معاملة الخمر، فقاس على الماكينة حكم الخمر، لعن الله شاربها وساقيها وحاملها وبائعها والذي يعمل فى مقر ترويجها .. إلخ؟، الماكينة في حد ذاتها مجرد آلة لا حرام ولا حلال بها، التحريم هنا يقع على من استخدمها في الحرام، وليس فى من يقوم بصيانتها. في نفس السياق أرسل أحد الشباب يسأل الدكتور: أعمل في شركة ويوجد نظام يسمى «بان كير» وهى شركة علاجية تتفق مع الشركة التي اعمل بها على خصم مبلغ37.5جنيه شهرى، على أن تقوم بعلاج المرضى من المشتركين حتى لو احتاجوا عمل عملية، فما رأى الدين في ذلك؟. قال الدكتور: لا حرج في التأمين الصحي على النحو المذكور، وهو من نوع التأمين التعاوني الذي أجازه أهل العلم.. إلى هنا رد الدكتور لا غبار عليه، فقد سمح له بالاشتراك في مشروع العلاج التأميني، لكن الخطورة فيما استطرده بعد ذلك حيث قال: «بعكس التأمين على الحياة، وضد الحريق، والغرق، والتأمين على السيقان... الذي هو ربا وقمار وغرر»، لا اعرف لماذا هذه النوعية من التأمين ربا وقمار وغرر وليست كذلك في التأمين الصحي؟، المشترك يسدد في الصحي أو على الحياة أو الحريق اشتراكا شهريا، ربما انقضت السنة دون أن يمرض أو تحرق سيارته أو تقع له حادثة، وتذهب الأموال التي سددها إلى الشركة بدون فائدة تعود عليه، فما وجه الربا هنا؟، في التأمين على السيارة أو الحياة أو المرض أو على العقار قمت بتسديد اشتراك سنوي على مدار الشهور، ووقعت لى حادثة كسرت ساقي وتهشمت سيارتي، دخلت المستشفى وتكفلت الشركة بعلاجي على نفقتها، كما قامت الشركة الأخرى بإصلاح ما تهشم من سيارتي على نفقتها، ما الفرق هنا بين العلاج والإصلاح؟، كلاهما كان نتيجة لحادث على الطريق، لماذا يكون علاجي على نفقة الشركة حلالاً، وصيانة السيارة حراماً؟. عندما اشتركت فى شركة العلاج لم أكن أعلم الغيب، ولم أكن على علم بأنني خلال السنة سوف أصاب بالمرض، كذلك عندما قمت بالتأمين على السيارة، فلم أكن أعلم اننى سوف أصطدم بإحدي السيارات أو ادخل فى الحائط بأحد الطرق، ولم أكن أعلم أننى سوف أموت في الشهر الرابع أو العاشر من السنة التي اشتركت فيها للتأمين على حياتي. شيخ الأزهر والمفتى ولجنة الفتوى مطالبون بان يتصدوا لهذا الفتاوى، وأن يوضحوا للناس، هل هي حرام بالفعل أم أن ما يقال مجرد شطط لأحد الأشخاص غير العالمين بأمور الشريعة؟.