قال هانى شكرى المدير التنفيذى لشركة جى دبليو تى للعلاقات العامة، والمسئولة عن الترويج السياحى لمصر فى الخارج: إن الشركة تواجه أزمة مع شركات الإعلانات بالسوق البريطانى بسبب عدم صرف مستحقات تلك الشركات عن الحملة الإعلانية للسياحة المصرية هناك، مثلما هو الحال بالسوق الألمانى عن حملة معرض آى تى بى، مارس 2016، التى لم تسدد حتى الآن ما عجزت معه الشركة عن عمل حملة دعائية بالمعرض العام الحالى. وأضاف شكرى، خلال لقائه بمحررى الملف السياحى، أن الشركة كانت قد حصلت على موافقة هيئة تنشيط السياحة ومديرة مكتبها بلندن رشا العزايزى على تفاصيل الحملة الإعلانية التى أطلقت على هامش معرض دبليو تى إم لندن نوفمبر 2016، حيث أرسلت الشركة تفاصيل الحملة والإعلانات لمكتب السياحة المصرى بلندن فى شهر مايو 2016، ليكن هناك متسع من الوقت أمامها لإبرام حجوزات مواقع الإعلانات المصاحبة للمعرض، وتضمن العرض 250 لوحة بالمترو و246 لوحة ديجيتال بالشوارع، علاوة على مطار هيثرو وملاعب كرة القدم، غير أن المكتب تأخر كثيراً فى الرد حتى وافق على فواتير الحملة بعد إجراء تحرياته الخاصة واستطلاع الآراء، وكان ذلك فى شهر أكتوبر قبل انطلاق المعرض بأيام. أشار شكرى، إلى أن ثمن الإعلانات لم يسدد حتى الآن، واضطرت شركته لدفع جزء منها للمعلنين حتى لا تثار أزمة لمصر هناك، بينما ظل باقى المديونيات معلقا وتتراكم عليه فوائده، موضحاً أن شركته تتعامل مع شركة مايند شير العالمية التى تعتبر وكالة إعلانية لها تواجد فى أغلب دول العالم، إلى جانب العديد من الرعاة الذين أبدوا استياءهم من تأخر صرف المستحقات رغم الموافقة على الحملة، وقد اصطحبت مندوبة الشركة، مديرة المكتب السياحى بلندن فى جولة 8 ساعات بالشوارع والميادين الإنجليزية ومحطات المترو لتطلع بنفسها على وجود الإعلانات الكبرى وبالشكل المتفق عليه، وأبلغتها بتمكن الشركة من الحصول على نشاط دعائى مجاناً فى لندن بقيمة 176 ألف جنيه استرلينى، غير أنها فوجئت بأن الهيئة لم ترفض سداد ثمن الإعلانات لرفض المكتب السياحى التوقيع على أذون الصرف فى لندن، وهو الأمر الذى تكرر مع مكتب ألمانيا ونتج عنه قرار شركات الإعلانات بعدم التعامل مع مصر. أوضح مدير شركة JWT، أن شركته أنفقت نحو 24 مليون دولار فى حملات إعلانية لمصر بالخارج، وبموافقة هيئة تنشيط السياحة والخبراء، وجرى ذلك على مدى نحو عام ونصف العام منذ توقيع عقد الوكالة الدعائية فى أغسطس 2015، غير أن الشركة لم تحصل سوى على 8 ملايين جنيه مصرى عمولة، و7 ملايين دولار من ثمن الحملة، فيما تسبب الروتين للمكاتب الخارجية فى تقاعس الهيئة عن دفع 16 مليون دولار مستحقة لشركات ووكلاء الإعلانات والدعاية بالخارج فى الأسواق المختلفة، ومنها بريطانياوألمانيا.