ترامب يلوح ب"الخيار النووي" لمواجهة الديمقراطيين

شجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، على اللجوء إلى "الخيار النووي"، لمنع الديمقراطيين من تعطيل تعيينات إدارته.
و"الخيار النووي" هو إجراء برلماني يتيح لترامب مواجهة التعطيل الديمقراطي لإدارته، ويقوم على إلغاء قاعدة الستين صوتاً من أصل مائة في مجلس الشيوخ، واشتراط أكثرية عادية أي خمسين زائدًا واحدًا بدلاً من ذلك.
وكان ترامب دعا مجلس الشيوخ إلى عدم تمكين الديمقراطيين من عرقلة تثبيت مرشحه لعضوية المحكمة العليا نيل غورسيتش.
وقال :" إذا وصلنا إلى طريق مسدود في إقرار نيل جورسوتش عضواً في المحكمة العليا، سأطلب من ميتش ماكونيل "زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ" اللجوء إلى الخيار النووي، لأنه سيكون من العار ألا تتم الموافقة على رجل بمثل هذه الصفات. إذًا، الأمر سيتوقف على ميتش، لكننا ندعم هذا الخيار".
وبموجب الخيار النووي، يسهل على الجمهوريين، الذين يمتلكون 52 مقعدًا في المجلس تثبيت مرشح ترامب والمحافظة على أغلبية مقاعد المحكمة العليا.
والمحكمة العليا التي تعد حامية الدستور، تحسم القضايا الكبرى في الولايات المتحدة. ويعين كل عضو فيها مدى الحياة بقرار من الرئيس ثم يتم تثبيته بتصويت في مجلس الشيوخ.
ومنذ عام، لا تضم المحكمة الواقعة على تلة الكابيتول في واشنطن سوى ثمانية قضاة. وبأربعة قضاة محافظين وأربعة تقدميين ما زالت المحكمة تعمل لكنها مهددة بالتعطيل.
وتعيين جورستش سيدفع المحكمة باتجاه اليمين ربما لجيل كامل، ما يلقى ارتياحًا لدى المتدينيين التقليديين وناشطي الدفاع عن حيازة الاسلحة النارية وانصار العمل بعقوبة الاعدام ومصالح مالية نافذة.
وعقب تلويح ترامب بالخيار النووي، قام مجلس الشيوخ بسلسلة من المصادقات انتهت بالمرشح لوزارة الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.
كما عين ترامب ديريك هارفي وجويل رايبورن في مجلس الأمن القومي للإشراف على قضايا الشرق الأوسط.
وكلاهما من خلفية عسكرية ومعروفين بمواقفهما القوية ضد الإرهاب.
وعدلت لجنتا المال والقضاء في مجلس الشيوخ في قوانين الترشيح وجمدت بنداً يشترط حضور الديمقراطيين للتصويت، ووافقت بحضور الجمهوريين فقط على تعيين كل من ستيفن مانوشين وزيراً للخزانة وتوم برايس وزيراً للصحة، وجيف سيشنز وزيراً للعدل.
وكان الديمقراطيون اعترضوا على هذه التعيينات وقاطعوا بعدها جلسات التصويت، بعد عدم تزويد هؤلاء المرشحين بمعلومات كافية عن رصيدهم المادي، أو إجابات حول أمور دستورية.