ترامب ينصح باستخدام ''الخيار النووي'' لتمرير مرشحه للمحكمة الدستورية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يمكن أن يشجع السناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، على استخدام الأغلبية الجمهورية في تغيير قواعد مجلس الشيوخ للموافقة على تعيين نيل جورسوش، القاضي الفيدرالي المرشح لشغل المقعد رقم 9 بالمحكمة الدستورية العليا، وفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز".
ولفتت الشبكة الأمريكية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إلى أن جورسوش هو قاضي محافظ ينال دعم الجمهوريين بصفة عامة، مشيرة إلى قول ترامب: "أريد أن يتم تأكيد اختياره في عملية تصويت تتميز بالقيمة والوقار".
ويحتاج مرشح الرئيس لشغل أحد مقاعد المحكمة الدستورية العليا في أمريكا موافقة 60 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ ال100، بينما لا تحتاج الموافقة على تغيير قواعد المجلس أكثر من 51 عضوًا، وفقًا للشبكة التي أوضحت أن الجمهوريين يمتلكون 52 مقعدًا من مقاعد المجلس.
وألمحت الشبكة إلى قول ترامب: "إذا وصلنا إلى مرحلة الجمود سأطلب من ميتش أن يستخدم الأغلبية الجمهورية في تغيير قواعد مجلس الشيوخ"، مضيفًا: "إنه من الخزي أن يوضع شخص بهذه المنزلة الرفيعة في وضع معقد حتى يتم الموافقة على ترشحه".
ويمكن ل51 عضوًا أن يقوموا بتغيير قواعد مجلس الشيوخ فيما يخص الأغلبية المطلوبة للموافقة على تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للشبكة التي أوضحت أن هذا الإجراء يعرف ب"الخيار النووي" وهو إجراء يخفض الأغلبية المطلوبة من 60 إلى 52 عضوًا.
وأضافت: "إذا اتبع زعيم الأغلبية الجمهورية نصيحة ترامب باستخدام هذا الخيار فإن الموافقة على مرشح ترامب للمحكمة الدستورية لن تحتاج إلى موافقة ال60 عضوًا التي تنص عليها قواعد المجلس في الوقت الحالي".
وكان الديمقراطيون حاولوا استخدام "الخيار النووي" لتغيير قواعد مجلس الشيوخ أثناء تولي باراك أوباما الحكم ليتم الموافقة على مرشحهم ب51 صوتًا بدلاً من 60 صوتًا، لكن الجمهوريون عطلوا تلك التحركات واعتبروها محاولة لتحطيم قوانين المجلس للاستيلاء على السلطة.
ويحاول ماكونيل إقناع رفقائه الديمقراطيين داخل المجلس بدعم مرشح ترامب للمحكمة الدستورية العليا لملء المقعد الفارغ بالمحكمة والذي يمثل مطلبًا للديمقراطيين منذ شهور، وفقًا للشبكة التي لفتت إلى قول تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين بالمجلس أن موافقة ال60 عضوًا هي الطريقة الأقرب وأنه إذا لم يتم الوصول إلى هذا الحد فإنه يجب على ترامب أن يرشح شخصًا آخر مستبعدًا أن يتم تغيير قواعد المجلس لتمرير الموافقة على المرشح الحالي.
وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بمنصب هام مثل عضو المحكمة الدستورية العليا فإن موافقة الحزبين تكون ضرورية وهو ما توفره الموافقة المشروطة بأغلبية 60 عضوًا"، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين سوف يدرسون أدق التفاصيل الخاصة بمرشح ترامب ومدى صلاحيته لهذا المنصب".