قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز شن حملة على الاسواق لمتابعة الاوكازيون الشتوى وحركة انضباط الاسواق فى محافظتى القاهرة والجيزة. وأشار يعقوب، فى حديث خاص ل"الوفد"، الى ان الاسواق تشهد حالة ركود كبيرة حيث انخفض الاقبال بدرجة كبيرة الا ان هذا ليس مؤشرا على انخفاض حركة البيع والشراء طوال ايام الاوكازيون الذى يمتد على مدار شهر خاصة ونحن فى منتصف الاسبوع ،ومن المتوقع ان يزداد اقبال المستهلك على الشراء يومى الخميس والجمعة حيث الاجازة الاسبوعية . واوضح ان الحملة لم تتوصل الى اى مخالفات خلال الايام الاولى لبدء الاوكازيون سواء مخالفة الاوكازيون الوهمى او المشاركة بدون تصريح.وقال يعقوب انه وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 24لسنة 2017 الخاص ببدء الاوكازيون الشتوى ينص على ان مدة الاوكازيون شهر ،من حق اى محل المشاركة خلال اسبوعين فقط خلال فترة الاوكازيون على ان يختار كل محل الفترة المناسبة له. بشرط ان يكون المحل يعمل بشكل رسمي و لديه سجل تجاري و بطاقة ضريبية وتقرر تشكيل لجان للمتابعة والمرور علي المحال والأسواق و رصد الاسعار و التغيرات التي تحدث بها اولا باول للتأكد من جدية التخفيضات المقدمة للمواطنين. وصل عدد المحال التي تقدمت للمشاركة في الاوكازيون حتي الان الي 300 محل و تقرر استمرار تلقي الطلبات للمشاركة في الاوكازيون في مديريات التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات الواقع في دائرتها المحل التجاري و الحصول علي موافقات بالاشتراك لمدة اسبوعين خلال مدة الاوكازيون. و اكد وزير التموين انه تم تشكيل غرف عمليات رئيسية و فرعية بالمحافظات لمتابعة الاوكازيون و التنسيق مع الغرف التجارية لضمان تحقيق الاهداف منه في تقديم تخفيضات حقيقية و تصريف السلع و زيادة المبيعات و تقرر تطبيق عدة اجراءات لضمان تقديم تخفبضات حقيقية و ليست وهمية و تتضمن الزام المحلات المشاركة بالاعلان عن سعرين علي كل سلعة تتضمن السعر خلال الشهر السابق علي الاوكازيون و السعر بعد التخفيضات ليتأكد المواطن بنفسه من نسب التخفيضات المقدمة. و اكد اللواء مصيلحي انه سيتم احالة المتلاعبين و المخالفين الي القضاء و طالب التجار و اصحاب المحلات بضرورة الالتزام بان تكون السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر. وأكد ضرورة المشاركة الايجابية من المواطن و ان يكون حريصا علي الحصول علي حقه في شراء سلع جيدة و مطابقة للمواصفات و الاستفادة من التخفيضات المقدمة من خلال الزام التجار باعطاء فواتير و ان يحرص المواطن علي حقه في الحصول علي فواتير للسلع التي يشتريها موضحا بها ثمن السلعة قبل الاوكازيون وبعد التخفيضات حتي يتأكد من الحصول علي تخفيضات حقيقية وان تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتي يمكن للمواطنين إستبدالها أو إسترجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك و هي 14 يوما مشيرا أن هناك خط ساخن رقم 19280 لتلقي شكاوى المواطنين بالاضافة الي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588 لتلقي شكاوي المواطنين في حالة وجود تخفيضات وهمية او سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية السليمة.